أثير – جميلة العبرية
قال المهندس حارب البوسعيدي المشرف العام على مديرية رؤية عمان 2040 أن الوحدة تحرص على متابعة الرؤية وتنفيذها وفق مسارين هما مسار أولويات الرؤية وترابطها والتعامل مع معطيات المرحلة، ومسار الجهود المبذولة في بناء مكونات المنظومة الشاملة لرؤية عمان 2040″.
وبين البوسعيدي في عرضه ضمن المؤتمر الأول لإدارة المخاطر أن الأقرب في شأن إدارة المخاطر هو متابعة أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، حيث تحرص الحكومة على توفر هذه الإدارة في مؤسساتها.
وقال إن التوجه الإستراتيجي في شأن حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع يعمل على أن يكون الجهاز الإداري مرن ومبتكر وصانع المستقبل وقائم على مبادئ الحكومة الرشيدة ويتصف بالإنتاجية، مبني على أسس سليمة في التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم والتطوير.
وأشار إلى سلطنة عمان تقدمت 10 مراكز في مؤشرات الحوكمة العالمية (الكفاءة)، وهو مؤشر به وحدة الاستخبارات الاقتصادية تقيس قدرتنا كحكومة في إدارة المخاطر على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وذكر أيضًا بأن هناك فرص تحدث من المخاطر، حيث أعيد إستراتيجية جهة حكومية بعد سنتين من بدء تنفيذها بسبب خلوها من خطط إدارة المخاطر.
كما أشار إلى أنه هناك تصور وضع لبرنامج تمكيني في تطوير الخطط الإستراتيجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد موضحًا العلاقة بين التخطيط الإستراتيجي ودراسة المخاطر تكمن في المكون التخطيطي ومستوى التخطيط ومستوى المخاطر وذلك بفهم البيئة وتطوير الخطة وتنفيذها.
وذكر البوسعيدي أن الجهات تركز على التفاعل مع المخاطر وتغفل دراسة التخطيط الإستراتيجي لإدارة المخاطر، فهناك فجوة في الزمن المطلوب لدراسة العواقب المخاطر الإستراتيجية.
وأضاف: توضح الدراسات بأنه هناك تعقيد متزايد وترابط المخاطر في المؤسسات الحكومية يتطلب نهجًا إستراتيجيًا لإدارة المخاطر لها مشابهًا لما يتم في القطاع الخاص، وأيضًا معظم المؤسسات الحكومية تستخدم عملية إدارة مخاطر دفاعية وتفاعلية غالبًا ما تتجاهل المخاطر الإستراتيجية إضافة لدراسات تشير إلى أن القطاع العام يواجه تحديات فريدة في إدارة المخاطر بسبب اختلاف المعايير والقيود وطبيعة المنظمات الحكومية البيروقراطية والمجزأة.
وتساءل البوسعيدي في عرضه عن الوضع الراهن لرؤية عمان 2040 في إدارة المخاطر موضحًا الإجابة بأن مفهوم إدارة المخاطر ككل معروف للأطراف والوحدات الحكومية إلا أنه لا يترجم إلى واقع عملي ملموس يمس المهام التنفيذية والعمليات التشغيلية ويسعى إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال بأن هناك جهود في إدارة المخاطر يحتاج الدفع بها إلى الأمام وهي:
وأوصى البوسعيدي بإيجاد كيان مركزي يعنى برسم السياسات المعنية بإدارة المخاطر وضمان تكامل المؤسسات (الكيان ليس بالضرورة أن يكون هيكل وقد تكون لجنة)، وإيلاء الاهتمام لتفعيل التقسيمات المعنية بإدارة المخاطر وهذا يتضمن: تعيين الكوادر المعنية بإدراة المخاطر وتدريب الكوادر المعنية بإدارة المخاطر وتفعيل المتابعة المركزية لضمان جاهزية هذه التقسيمات، وكذلك ضمان دمج إدارة المخاطر ضمن الخطط الإستراتيجية للجهات الحكومية.
