رصد - أثير
نشرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم وثيقة الموقف النهائي حول ضوابط تنظيم المندوبين ومركباتهم في تقديم الخدمات البريدية، والتي طرحت مسودة إطار الترخيص للمشاورة العامة في شهر نوفمبر 2023م، واستلمت 8 مشاركات، خمس منها لشركات مرخصة، ورد واحد لفرد.
وقالت الهيئة بأنها تسعى إلى تجويد الخدمات المقدمة وفتح الاستثمار المحلي والأجنبي وإتاحة الفرص أمام الشركات الناشئة للحصول على ترخيص الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة. وتضمنت الوثيقة ملخصًا لنتائج الاستبيان، والتي تضمنت موقف كل شركة منها، إذ تراوحت نسبة الاتفاق مع ما طرح بين 100% ونسب متقاربة منها لـ 5 شركات، وأخرى كانت نسبة الاتفاق منخفضة تتراوح بين 48% إلى 34%، وأخرى 75%.
وتضمنت الوثيقة أيضاً ملاحظات المشاركين في المشاورة العامة تجاه كل سؤال من أسئلة الاستبيان، مع إضافة موقف الهيئة منها، وتستعرض ”أثير“ عددًا مما ورد فيها.
مدة الترخيص ونوعه
كان السؤال الأول عن مدى الاتفاق مع تغيير مدة الترخيص لتقديم الخدمات البريدية، والتي تصل حاليًا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. وكانت هناك ملاحظات من 3 شركات مفادها أنها لا تتفق مع ذلك، وترى أن الفترة المحددة 5 سنوات مناسبة، وكان موقف الهيئة من ذلك أنها تتفق مع إبقاء المدة كما هي (5 سنوات).
أما السؤال الثاني فيتعلق بمدى الموافقة مع وضع إطار خاص يفرق بين مقدمي الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بها انطلاقًا من حجم الاستثمار والخدمات المقدمة؟ 3 ردود لم تتفق مع التغيير، ورأت الأولى بأن عمل إطار خاص بكل فئة سيؤدي إلى عدم قدرة الشركات على التوسع وبدلًا من تقسيم التراخيص يتم مخاطبة الشركات الحكومية بالتعامل بنسبة معينة مع الشركات الناشئة، أما الشركة الثانية ترى بأن الوضع الحالي يمكن أن يساهم في تدريب الشركات الأخرى على كيفية التعامل مع الموردين وتحسين عمليتاهم، أما الفرد المشارك فرأى بأن الدخل من الترخيص الدولي أعلى من المحلي ويثبت قوة الشركة وحجم علاقاتها في المنافسة لتقديم الخدمات.
وعلقت الهيئة بأنها تهدف من هذا الإجراء توضيح الالتزامات والمعايير بكل فئة انطلاقًا من إمكانياتها الاستثمارية والتشغيلية إذ أن الوضع الحالي يساوي بين الجميع، كما إن هناك مجموعة من مقدمي الخدمات حاليا تربطهم عقود مع موردين والتي تتعاقد بدورها مع شركات منها ما هو مرخص وغير مرخص، ويؤدي الاستعانة بغير المرخصين إلى مخالفة وعقوبة.
الملاءة المالية ورأس المال
كان السؤال الأول اشتراط أن يكون مقدم الخدمة ذو ملاءة مالية، وجاء رد شركة واحدة بأنها لا تتفق مع ذلك، لأنه سيكون محصورًا بالشركات ذات السيولة المالية الكبيرة، ورأت بأن يتم دعم مشاريع الشباب وتقديم المساعدة الاستشارية لها، وذلك أسوة بالنهج السلامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بدعم مشاريع الشباب. وجاء تعليق الهيئة على أن وضع شرط الملاءة المالية لقياس قدرة طالب الترخيص على الوفاء بالالتزامات وقدرة استمرارية الأعمال وسيتم إعادة صياغة البند بحيث يكون تقرير الملاءة المالية صادرًا من مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة).
أما السؤال الثاني بأن لا يقل رأس المال الكلي للشركة عن نصف مليون ريال عُماني، وجار الرد من شركتين بعدم الاتفاق مع ذلك لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها قدرة على توفير المبلغ. وجاء رد الهيئة في أن هذا المعيار لطلبات الترخيص الدولي المحلي لضمان استمرارية الأعمال وجدية الاستثمار الأجنبي في السوق لتقديم الخدمات البريدية الدولية.
وتناولت أسئلة أخرى الضمان البنكي وتعيين مدقق حسابات، وإلزامية تنفيذ خطة عمل، وتحديد نسب تعمين وتغطية المحافظات، وغيرها.
ويمكن الاطلاع على الوثيقة كاملة عبر الضغط على هذا الرابط:
https://www.tra.gov.om/DownloadFile.jsp?type=DocumentList&code=579
