رصد - أثير
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل ”وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة“ خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
ووافقت ١٢٤ دولة على القرار مقابل رفض ١٤ دولة، وامتناع ٤٣ أخرى عن التصويت. ومن الدول التي رفضت القرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأرجنتين وفيجي ومالاوي. ومن الدول التي امتنعت عن التصويت بريطانيا، وأستراليا والنمسا وبلغاريا والدانمارك وألمانيا والهند ونيبال ونيذرلاند وسويسرا والسويد.
جاء التصويت خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين. قدم مشروع القرار عدة دول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا ودولة فلسطين.
ووفقاً للأمم المتحدة، في خبر منشور على موقعها الرسمي، فإن القرار تضمن:
أن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ ”اتخاذ القرار“.
أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها:
-سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة،
إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل.
-إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
-السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية.
-عدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت يوم 19 يوليو وخلصت إلى أن:
-استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
-وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن،
-والوقف الفوري لجميع الأنشطةث الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة،
-وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة،
-وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني،
-وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود،
-وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
