مسقط-أثير
اعتمد معالي الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية لائحة تنظيم الاشتراك في التأمين الصحي، استناداً إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/ 79)
وتهدف هذه اللائحة إلى وضع ركيزة أساسية لزيادة معدلات الاحتفاظ لأقساط التأمين داخل سلطنة عمان وتقليل الحاجة لإعادة تأمينها بالخارج، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لشركات التأمين التي لم تتمكن من الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التأمين الصحي للحصول على ترخيص نظام الاشتراك في التأمين الصحي (co-insurance)، بما يمكنها من الانتفاع من منتج التأمين الصحي حيث ستكون بمثابة معيد تأمين على هذا المنتج، وهو ما يعزز زيادة معدلات الاحتفاظ لأقساط التأمين الصحي داخل سلطنة عمان.
كما جاءت هذه اللائحة بعد النظر في توصيات الدراسة الاكتوارية لأسعار التأمين الصحي والتي تم إعدادها بالتنسيق مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية.
وتهدف هيئة الخدمات المالية من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد شركات متخصصة في التأمين الصحي لتقديم أفضل خدماتها للعملاء، حيث تقوم حاليا العديد من شركات التأمين (المحلية والأجنبية) بإعادة تأمين وثائق التأمين الصحي لدى معيد تأمين خارج سلطنة عمان لتفادي الخسائر المادية (الكبيرة) المتوقعة من هذا النوع من التأمين، إلا أن هذه الخطوة تقلل من احتفاظ شركات التأمين لأقساط التأمين الصحي داخل سلطنة عمان، إضافة إلى عدم استفادة الاقتصاد الوطني من تدوير أموال الأقساط داخل البلد. حيث تبلغ معدلات الاحتفاظ في التأمين الصحي ما نسبته حوالي 79% في عام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة التي ستحصل على ترخيص نظام الاشتراك في التأمين الصحي، لن يسمح لها ببيع وثائق التأمين الصحي إلا أنه سيسمح لها بمشاركة الشركات التي منحت ترخيص ”نشاط التأمين الصحي“ في تحمل جزء من المخاطر التأمينية لتلك الوثائق، والتي بدورها ستقوم بدفع مقابل مالي للشركات التي اشتركت معها، وهذا هو المبدأ الذي يقوم عليه نظام الاشتراك في التأمين الصحي، ولضمان سلامة تطبيق هذا النظام بين شركات التأمين وفاعليته، فقد قامت الهيئة بإعداد لائحة ضوابط الترخيص لنظام الاشتراك في التأمين الصحي واشتملت على عدد من البنود التنظيمية، مركزةً على آلية عمل النظام وحدود المشاركة في مخاطر وثائق التأمين الصحي بين شركات التأمين، والالتزامات المتعلقة بإصدار الوثيقة المشتركة، إضافة إلى بنود أخرى تضمن تحصيل الأقساط التأمينية وسداد المطالبات التأمينية في التواقيت المحددة لها، كما حددت اللائحة عددا من الاشتراطات لإدارة الوثيقة المشتركة ووضع جزاءات إدارية لشركات التأمين التي تخالف أحكام ضوابط الترخيص لنظام الاشتراك في التأمين الصحي.
