خاص – أثير
تفاعلاً مع ما نشرته “أثير” في وقت سابق بعنوان “بعد سنة من الاتفاقية مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة: ملّاك وأصحاب شاحنات يتساءلون والعمل توضح ردها” بتاريخ 11 ديسمبر 2024م، أكدت وزارة العمل لـ “أثير” في تصريح خاص التزامها الثابت بتطبيق القرار الوزاري رقم 2022/235، الذي ينص على حظر مزاولة العمل في 210 مهن من قبل القوى العاملة غير العُمانية، بما في ذلك العديد من المهن في قطاع النقل، مثل قيادة الحافلات والشاحنات ذات الحمولات الصغيرة.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها الحثيثة لضمان بيئة عمل منصفة وتعزيز فرص العمل للمواطنين العُمانيين، استجابةً لمطالب المواطنين وملاك الشاحنات الذين عبّروا عن مخاوفهم من التأثيرات السلبية للتجاوزات في تطبيق القوانين.
وأوضحت الوزارة أن قرار التعمين اتُّخذ إيمانًا بأهمية تمكين العُمانيين للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الفرص المتاحة لهم. وجاء القرار متدرجًا في التطبيق لمراعاة استمرارية سلاسل التوريد وتفادي أي خلل في الخدمات المرتبطة بالمهن المستهدفة، سواء من ناحية توفر العدد الكافي من العاملين أو لتجنب الآثار غير المباشرة، مثل الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات.
وفي إطار دعم تنفيذ القرار، عملت الوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية على تمويل برامج تدريبية لتأهيل أكبر عدد ممكن من السائقين العمانيين للعمل كسائقين ثقيلين، وعلى الرغم من فتح المجال، لم يتقدم سوى 1,000 شخص، وهو عدد غير كافٍ لتلبية احتياجات السوق. ومع ذلك، تؤكد الوزارة اهتمامها بهذا الملف بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، سواء من خلال التنظيم والحوكمة أو عبر التفتيش والرقابة، مع استمرار المشاورات مع ملاك الشاحنات لضمان فاعلية تنفيذ القرار.
إحصائيات الوزارة حول التعمين:
• العمالة المخالفة:
عدد العمال المضبوطين في مخالفات تتعلق بالمهن المخصصة للتعمين خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بلغ 25,780 عاملًا مخالفًا، منهم 887 عاملًا في مهن معمّنة بقطاع النقل، مثل قيادة الحافلات والشاحنات الصغيرة.
• الزيارات التفتيشية:
نفّذت الوزارة 17,536 زيارة تفتيشية شملت مختلف القطاعات، منها 60 زيارة للقطاع اللوجستي، أسفرت عن ضبط 24 مخالفة.
• البلاغات:
بلغ عدد البلاغات التي تم التعامل معها خلال عام 2024 نحو 872 بلاغًا، مما يعكس التفاعل السريع والفعّال مع الشكاوى والمخالفات.
• حملات التفتيش:
ضمن جهود تعزيز الرقابة، وقّعت الوزارة اتفاقية مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في ديسمبر 2023 لدعم حملات التفتيش. وأسفر التعاون عن معالجة 872 بلاغًا، ما عزز من آليات الرقابة وضمان تطبيق القوانين بفاعلية.
• الإحالات للادعاء العام:
أحالت الوزارة 3,078 مخالفًا إلى الادعاء العام بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع التشديد على تكثيف حملات التفتيش والرقابة لضمان الامتثال.
تحديات وتطلعات:
أفادت الوزارة بأن تطبيق قرار التعمين يواجه تحديات أبرزها توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين. ومع ذلك، تؤكد الوزارة التزامها المستمر بتحسين آليات التنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالمهن المستهدفة، وتنظيم سوق العمل بفعالية، وتعزيز فرص العمل للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن بيئة عمل خالية من المخالفات.
