أثير - ريما الشيخ
شاركت المهندسة تسنيم بنت محمد بن هلال الداودية في مسابقة “مختبر الجدران المتساقطة 2024” في ألمانيا، ووصفت لـ”أثير” هذه التجربة بأنها واحدة من أبرز المحطات في مسيرتها المهنية، حيث منحتها فرصة ذهبية للاحتكاك بنخبة من المبتكرين العالميين ومشاهدة الابتكارات التي تمثل دولًا مختلفة في هذا الحدث الدولي. كما أشادت بالدعم الكبير الذي قدمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي ساعدها على التهيئة الكاملة للمسابقة من خلال توفير بيئة تدريبية تحاكي التحديات التي واجهتها في برلين.
وأوضحت تسنيم أن التدريبات التي تلقتها مع لجنة التحكيم المحلية، والتي وصفتها بأنها الأصعب بين لجان التحكيم التي تعاملت معها في مسيرتها، كانت العنصر الأساسي الذي ساهم في تجهيزها للمسابقة الدولية.
ويُعد مشروع تسنيم، “كسر جدار النفط الثقيل باستخدام تقنية الحقن الهيدروجيني”، إنجازًا علميًا وتقنيًا يهدف إلى تحسين عملية استخراج النفط الثقيل. ويعتمد المشروع على ضخ مستحلب عضوي يتم تصنيعه باستخدام تقنية الحقن الهيدروجيني، مما يساعد على تقليل لزوجة النفط الثقيل وبالتالي تسهيل استخراجه من المكامن النفطية. وأوضحت تسنيم أن اختيار هذا المجال لم يكن محض صدفة، بل جاء مرتبطًا بشكل مباشر باقتصاد سلطنة عُمان الذي يعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط.
وتتجاوز أهمية المشروع مجرد تحسين عمليات استخراج النفط، إذ تدمج تقنية الحقن الهيدروجيني بين طاقة النفط الخام وطاقة الهيدروجين، مما يجعلها حلاً مبتكرًا واعدًا يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية والانبعاثات البيئية. كما تتماشى هذه التقنية مع أهداف رؤية عُمان 2040 التي تسعى إلى تعزيز الإنتاج النفطي بطرق مستدامة ورفع الكفاءة في استغلال المكامن النفطية الثقيلة.
وأعربت تسنيم عن امتنانها للدعم الذي قدمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشيرة إلى أن هذا الدعم لم يقتصر على تقديم الموارد المادية فقط، بل شمل أيضًا تعزيز مداركها الابتكارية من خلال إتاحة الفرصة للتواصل مع خبراء عالميين. وأكدت على أهمية توفير بيئات تقنية متقدمة تُسرِّع من تنفيذ المشاريع الابتكارية وتحويلها إلى منتجات ملموسة.
رؤية تسنيم المستقبلية لمشروعها تتجاوز مجرد المشاركة في المسابقة، إذ تسعى إلى تحويل ابتكارها إلى منتج صناعي يخدم قطاع النفط على المستويين المحلي والعالمي. وتخطط حاليًا لجمع بيانات حقيقية من السوق والعمل على تطوير نموذج عملي يمكن اختباره على أرض الواقع. كما تهدف إلى تأسيس صناعة محلية تعتمد على الابتكار، مما يعزز مكانة السلطنة كدولة رائدة في مجال التقنيات المستدامة
