أبرز ما جاء في اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة 2025م

أثير - ريما الشيخ

أقامت وزارة المالية لقاءً إعلاميًا للميزانية العامة للدولة لعام 2025م حضرته “أثير”، ويمكن إيجاز أبرز ما ورد في اللقاء في الآتي:

أبرز الملامح

- جملة الإيرادات المقدرة 11,180 مليار

- متوسط سعر النفط المقدر 60 دولاراً

- متوسط إنتاج النفط مليون و1000 برميل

- إجمالي الإنفاق المقدر 11,800 مليار

- العجز المتوقع 620 مليون

- المستهدف تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3%

- توجيه 468 من الإيرادات الإضافية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي

- تخصيص 557 مليون لدعم برنامج الحماية الاجتماعية

- 915 مليون ريال عُماني كلفة خدمة الدين العام

- متوقع سداد مليار و و834 مليون ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عُمان خلال عام 2025م

- تمكنت الحكومة من خفض الدَّيْن العام من (15.2) مليار ريال عُماني إلى (14.4) مليار ريال عُماني؛ ما أدى إلى توفير (110) ملايين ريال عُماني

- تم تخصيص مبالغ لترقية موظفي القطاع مستحقي الترقية من أقدمية 2015 و2016

- يُتوقع صدور قانون الوظيفة العامة هذا العام

- برنامج رواد عُمان له ميزانية مستقلة لدعم قطاعات تحتاج إليها الدولة ويُدار بالكامل من وزارة المالية ويختلف عن برنامج الابتعاث الخارجي الذي تديره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

ضريبة الدخل على الأفراد

- لم يُتخذ قرار بشأن موعد تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، والموعد النهائي قيد النقاش.

- الضريبة لن تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار.

- يتأثر بالضريبة أصحاب الدخل المرتفع ممن يتجاوز دخلهم 30 ألف ريال سنويًا بعد العديد من الخصومات، وسيدفع 5% فقط كضريبة، وتشير الدراسات إلى أن 1% من السكان هم أصحاب الدخول المرتفعة.

- من أهم أهداف الضريبة معالجة الفجوات الضريبية، مثل التحويل غير المشروع للأرباح من الشركات إلى الأفراد لتجنب دفع ضرائب أعلى على أرباح الشركات.

اعتماد 5 مليارات ريال للقطاعات الاجتماعية والأساسية:

39% لقطاع التعليم

28% لقطاع الضمان الاجتماعي

24% لقطاع الصحة

الدعم:

577 مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية

520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء

194 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي

35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية

و15 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية

النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024

- 540 مليون ريال عُماني فائض مُحقق مقارنة بـ 640 مليون ريال عجز مقدر

- توجيه 468 مليون ريال عُماني من الإيرادات الإضافية لتعزيز الانفاق الاجتماعي، فتم تعزيز دعم المنتجات النفطية بـ 176 مليون ريال، و125 مليون ريال لمخصصات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، و50 مليون ريال لقطاع المياه والصرف الصحي

- إلغاء 532 قرضًا في بنك التنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة بـ 6 ملايين ريال

- ارتفاع إيرادات 2024 بـ 15% عن المتوقع لتصل لـ 12,6 مليار

الأهداف المالية والاقتصادية لميزانية عام 2025م

- مواصلة تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية.

- العمل على تحسين مسارات النمو الاقتصادي (نحو 3%).

- تخصيص نحو (4.4) مليار ريال عماني لدعم الإنفاق الاستثماري.

- المحافظة على مستويات الإنفاق على المشاريع الإنمائية.

- استمرار العمل على تطوير القطاع الخاص.

- تحسين بيئة الأعمال وتحفيز المزيد من المشاريع الاستثمارية.

- استمرار بناء أصول سيادية مولدة للدخل.

- تعزيز دور صندوق عمان للاستثمار في دعم الاقتصاد.

- دعم المحافظات من خلال برنامج تنمية المحافظات.

- استكمال تطوير الأداء المؤسسي وخدمات الحكومة وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال برنامج التحول الرقمي.

- تحسين مسارات النمو الاقتصادي بـ 3%

- المحافظة على مستويات الإنفاق على المشاريع الإنمائية

- تعزيز دور صندوق عمان للاستثمار في دعم الاقتصاد.

- دعم المحافظات من خلال برنامج تنمية المحافظات

المصروفات الإنمائية المخصصة

- 44 مليون ريال عماني لتنفيذ برنامج تنمية المحافظات.

- 50 مليون ريال عماني لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة من تحويل فواتير مشتريات قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

المشاريع الإنمائية لميزانية 2025

قطاع التعليم:

- استكمال إنشاء 20 مدرسة حكومية جديدة.

- طرح مناقصات لإنشاء 22 مدرسة حكومية جديدة.

- استكمال ابتعاث 150 طالبًا في برنامج الابتعاث الخارجي (رواد عمان) لمدة خمس سنوات.

- ابتعاث أكثر من 56 ألف طالب ضمن برامج الابتعاث الداخلي والخارجي.

- إجلال أكثر من 45 ألف جهاز حاسوب في المدارس الحكومية.

- إنشاء مباني وقاعات إضافية بفرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (صور وعبري)

قطاع الإسكان والتخطيط العمراني:

- استكمال المرحلة الأولى من مدينة السلطان هيثم.

- استكمال بناء الوحدات السكنية في المناطق المتأثرة بالأضرار المناخية.

- مساء ذات سكنية لعدد (1200) حالة مستحقة.

- دعم القروض السكنية من بنك الإسكان العماني.

قطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه:

- إنشاء سد وادي الزهيمي، سد وادي الخوض، وسد وادي الأنصب.

- استكمال إنشاء سد وادي عددي، وسد وادي سال.

- تطوير ميناء الصيد بولاية دبا.

- البدء في إنشاء ميناء مصيرة.

- البدء في إنشاء ميناء مدحت.

قطاع السياحة

- استكمال إنشاء حديقة النباتات العمانية.

- تطوير موقع هوية نجم.

- تطوير الواجهة البحرية بنيابة الأشخرة.

المساهمات والنفقات الأخرى:

- 577 مليون ريال عماني لدعم برنامج الحماية الاجتماعية.

- 520 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء.

- 240 مليون ريال عماني لمشاريع ذات أثر تنموي.

- 194 مليون ريال عماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي.

- 73 مليون ريال عماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية.

- 35 مليون ريال عماني لدعم المنتجات النفطية.

- 15 مليون ريال عماني لدعم السلع الغذائية.

الإنفاق الاجتماعي المقدر لعام 2025

قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية:

- 1.4 مليار ريال عماني: إجمالي المخصصات المالية للقطاع.

- استمرار صرف منافع الحماية الاجتماعية.

- استكمال برامج التأمين الاجتماعي.

أبرز المخاطر المالية والاقتصادية المحتملة:

1. التوترات الجيوسياسية:

- تؤثر على حركة سلاسل الإمداد.

- ارتفاع تكلفة السلع والواردات.

- الانخفاض الحاد في أسعار النفط:

- يؤدي إلى ارتفاع العجز في الميزانية بمستويات كبيرة.

- التأثير على الإيرادات العامة للدولة.

3. الكوارث الطبيعية:

- تسبب أعباء إضافية على البنية التأسيسية والخدمات الحيوية.

4. تباطؤ مسار النمو وجهود التنمية:

- انخفاض تصنيف الائتمان السيادي للدولة.

- شح في ثقة المستثمرين.

- زيادة القروض الخارجية والمحلية.

- تراجع مستويات الدين العام.

- إعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية.

- يُستخدم في عمليات التخطيط والتنفيذ وإصدار التقارير المختلفة بالميزانية العامة للدولة.

- يُساعد على تطوير إدارة المالية العامة للوصول إلى الاستخدام الفعّال والأمثل للموارد المالية، تماشيًا مع رؤية عمان 2040.

- اختيار العقول التشغيلية في المرحلة الحالية، وفي المرحلة القادمة سيكون التشغيل التجريبي لنظام (مالية).

القطاعات الحكومية الداعمة للتوظيف:

قطاع التربية والتعليم:

من المتوقع توفير حوالي 4000 وظيفة جديدة خلال العام القادم.

وزارة الصحة:

-تعمل الوزارة على تشغيل مستشفياتها الجديدة، مع وجود 10 مستشفيات قيد الإنشاء أو في مرحلة الافتتاح.

-يتطلب تشغيل هذه المستشفيات توظيف عدد من:

1.الأطباء.

2.الممرضين.

3.الكوادر الإدارية.