دكتورة تؤكد لـ“أثير“: إلزام الفحص الطبي قبل الزواج يدخل حيز التنفيذ في 2026

أثير - ريما الشيخ

صرّحت الدكتورة ثريا بنت سلطان الحوسنية، رئيسة مجلس إدارة الجمعية العُمانية لأمراض الدم الوراثية، بأن الأمراض الوراثية تشكل تحديًا كبيرًا في المجتمع العُماني. وأوضحت أن هناك مفهومًا خاطئًا لدى البعض بأن هذه الأمراض تنتقل فقط نتيجة زواج الأقارب، مؤكدةً أن انتشارها قد يحدث حتى دون وجود صلة قرابة إذا كان أحد الزوجين حاملًا لجين مرضي. وأشارت إلى أن الفحص الطبي المبكر هو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف هذه الحالات، حيث لا تظهر الأعراض على حاملي الجينات.

جاء حديثها خلال لقاء تعريفي نظمته وزارة الصحة حول الحملة الوطنية التوعوية للفحص الطبي، والذي حضرته “أثير”. وأكدت الحوسنية أن الأمراض الوراثية، مثل الأنيميا المنجلية والثلاسيميا، تُعد من أكثر الأمراض انتشارًا في عُمان، حيث يحمل 10% من السكان هذه الجينات. وأوضحت أن الإحصائيات تشير إلى ولادة 120 طفلًا سنويًا مصابين بالأنيميا المنجلية و25 طفلًا بالثلاسيميا العظمى، وهي أمراض تلازم المصابين مدى الحياة وتسبب أعباء نفسية واقتصادية كبيرة على الأسر والمجتمع.

وشدّدت على أن إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج تُعد خطوة هامة طالما انتظرها المجتمع، لما لها من دور كبير في الحد من انتشار الأمراض الوراثية وتجنب التحديات الناتجة عنها. كما أوضحت أن الحملة الوطنية، التي ستنطلق في عام 2025، تهدف إلى رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية إجراء الفحص الطبي المبكر، وتوضيح آلياته والمراكز الصحية التي توفر الخدمة. وأكدت أنه في عام 2026 سيصبح الفحص إلزاميًا.

وأضافت أن الحملة تعتمد على شراكة واسعة بين وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، مثل الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية. وبيّنت أن الإلزامية بالفحص لا تعني الإلزام بالنتائج، حيث يظل القرار النهائي للطرفين إذا كانا مستعدين لتحمل العواقب.

من جهتها، أوضحت الدكتورة جميلة بنت تيسير بن ياس العبرية، الطبيبة الاستشارية ومديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة، خلال حديثها مع “أثير”، أن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج يواجه تحديات تتعلق بوعي المجتمع حول أهمية الفحص وتوقيته.

وأشارت العبرية إلى أن البرنامج، منذ تطبيقه، شهد زيادة في إقبال الفئة المستهدفة، لكن الطموح يظل الوصول إلى نسبة 100% من المقبلين على الزواج.

وأكدت أن توقيت الفحص يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يتوجه البعض للمؤسسات الصحية في وقت متأخر، إما بعد عقد القران أو قبل فترة قصيرة منه، مما يضيّق الوقت اللازم لإتمام الفحوصات على مرحلتين، وتقديم المشورة الصحية واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على النتائج. كما أوضحت أن تأخر الفحص قد يؤدي إلى إحراج وضغوط نفسية على الأطراف عند ظهور نتائج موجبة.

وشدّدت العبرية على أن الحملة الوطنية تهدف إلى زيادة وعي الأفراد بأهمية الفحص وتوقيته، مبينة أن الخدمة متاحة لكل العمانيين، رجالًا ونساءً، فوق سن 18 عامًا، سواء كانوا مقبلين على الزواج أم لا. وأوصت بإجراء الفحص قبل فترة لا تقل عن شهر من ترتيبات الزواج لضمان الوقت الكافي لإتمام الإجراءات الصحية.

وأشارت إلى أن الدولة، وفقًا لقانون الطفل، تتكفل بتقديم الفحص الطبي قبل الزواج مجانًا، حيث تتوفر الخدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مما يجعلها سهلة الوصول للجميع. واختتمت حديثها بأن الهدف من هذه الجهود هو تعزيز الصحة العامة وضمان استقرار الأسرة والمجتمع.