رصد - أثير
إعداد: جميلة العبرية
نشرت الجريدة الرسمية رقم 1579 العدد الصادر اليوم، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (2025/12) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني 89/6 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
نص المرسوم على أن يُعمل به بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدوره، أي 7 يوليو 2025م، كما نص على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى، على أن تصبح بعد 7 يوليو من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية
“أثير” تبرز في السطور القادمة ملخصًا عن أبرز التعديلات في القانون.
لجان الفصل في المنازعات الإيجارية
كان الطرف المعني بالتعامل مع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية المحكمة التي يقع العقار المؤجر في نطاق اختصاصها، غير أن التعديل على المرسوم نص على أن تصبح لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية هي الطرف المعني بالتعامل مع هذه المنازعات، مما يعكس إضفاء مزيد من الحيادية والشفافية القانونية.
نص المرسوم على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة للنظر في المنازعات الإيجارية بما يشمل الإخلاء والمنازعات المتعلقة بعقود الإيجار بما فيها إخلاء العقار المؤجر.
ويكون تشكيلها بقرار من وزير الداخلية، وبرئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالمحافظة، يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية 2 من موظفي المحافظة والبلدية بترشيح من المحافظ، وتندب أمانة سر اللجنة لأحد أمناء السر في المحكمة الابتدائية بالمحافظة.
تكون جلسات اللجنة علنية ومداولاتها سرية، وتعتبر قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن فيها.
إضافة 18 مادة جديدة
شهد المرسوم إضافة 18 مادة جديدة إلى الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار المرفقة بالمرسوم السلطاني 89/6.
العقار المؤجر
أجرى المرسوم تعديلًا على تعريفات النصوص القانونية حيث استُبدلت عبارة “المحل المؤجر” بعبارة “العقار المؤجر” في جميع الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
السند التنفيذي لعقود الإيجار
أكد المرسوم في المادة (16) أن عقود الإيجار المسجلة أصبحت تتمتع بقوة السند التنفيذي. وهذا يعني أن العقود الإيجارية يمكن تنفيذها مباشرة عن طريق قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية المختصة دون الحاجة إلى إجراءات تقاضي طويلة.
التقديم والإعلان الإلكتروني
وفق المادة للمواد 19- 21 أتاح المرسوم تقديم الطلبات والمستندات المتعلقة بالمنازعات الإيجارية عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك وفقًا لضوابط يُصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
إضافة إلى ذلك، أجاز المرسوم لأمانة سر لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية أن تعلن الإجراءات إلى أطراف النزاع إلكترونيًا، وأن تعتد بأرقام الهواتف والفاكس وعناوين البريد الإلكتروني كموطن لأصحابها لإعلانهم إلكترونيًا، ويتحقق الإعلان الإلكتروني عبر ارسال ورقة الإعلان أو رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني أو رقم الفاكس أو رقم الهاتف.
التنفيذ المباشر عبر المحكمة
من أهم ما أقره المرسوم هو إمكانية تقديم طلبات التنفيذ مباشرة إلى المحكمة المختصة. هذا الإجراء يسهل عملية تنفيذ الأحكام المتعلقة بالإيجار، لا سيما في حالات الإخلاء أو استرداد المستحقات المالية.
أحكام إضافية:
•تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية في الحالات التي لم يُنص عليها بشكل خاص.
•الالتزام بالمعايير القانونية لضمان نزاهة العملية التنفيذية.
•تُحدد بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء الرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إلى لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية.
مدة الفصل في المنازعات والتنفيذ:
- يتولى أمين سر اللجنة تسليم نسخة من الطلب إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ تقديمه، وتفصل اللجنة في الطلب خلال مادة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إحالتها إليها.
- يختص قاضي التنفيذ في المحكمة الابتدائية بالفصل في جميع منازعات تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة تطبيقًا لأحكام المرسوم، ويجب تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدورها من لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية.
في حال امتنع المحكوم عليه بالتنفيذ رغم قدرته على الوفاء فيجوز للقاضي الأمر بحبسه.
الإطار الزمني للتنفيذ
حدد المرسوم أن الأحكام المعدلة ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. هذه الفترة الانتقالية تمنح الجهات المعنية الوقت اللازم لتحديث آلياتها وإجراءاتها بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
ما الآثار المتوقعة؟
1. تعزيز العدالة والشفافية:
يوفر المرسوم إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن العدالة للطرفين، خاصةً فيما يتعلق بقوة العقود التنفيذية وسرعة الفصل في المنازعات.
2.تقليل النزاعات:
مع توضيح الإجراءات القانونية وتسهيلها، يُتوقع انخفاض النزاعات بين الملاك والمستأجرين، خاصةً مع بدء أعمال لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية.
3.دعم الاقتصاد العقاري:
تؤدي هذه التعديلات إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري، ما يشجع على الاستثمار في سوق الإيجار ويحفز الأنشطة التجارية والصناعية المرتبطة بالعقارات.
4.التحول الرقمي:
يسهم السماح بالتقديم والإعلان الإلكتروني في تعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق رؤية عُمان نحو التحول الرقمي.
