أثير - جميلة العبرية
صدرت يوم أمس تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 12/2025، الذي قضى بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني 89/6 بشأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
لكن، ما الجديد في هذه التعديلات؟ وكيف ستنعكس على العلاقة بين الملاك والمستأجرين؟ وهل تسهم حقًا في معالجة التحديات التي طالما أثرت على القطاع العقاري وسرعة الفصل في المنازعات؟ هذه التساؤلات وأكثر كانت محور تواصل “أثير” مع يونس بن خصيب الحراصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية، الذي سلط الضوء على أبرز ملامح هذه التعديلات وأهميتها فيما يلي:
خطوة مهمة نحو تسريع الفصل في المنازعات
أكد الحراصي أن التعديلات الأخيرة التي أقرها المرسوم السلطاني رقم 12/2025 تُعد خطوة محورية في تطوير تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وأوضح أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى تسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، والتي كانت في السابق تواجه تحديات كبيرة من حيث طول مدة المداولات القانونية.
وأشار إلى أن أحد أبرز ملامح هذه التعديلات هو منح عقود الإيجار المسجلة قوة السند التنفيذي، ما يعني إمكانية تنفيذها مباشرة عبر المحكمة دون الحاجة إلى إجراءات تقاضٍ طويلة. وأضاف أن هذا التطور لا يختصر الوقت فقط، بل يعزز أيضًا من ثقة الأطراف في استقرار العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.
إنشاء لجان متخصصة وسرعة البت في القضايا
أبرز الحراصي أن إنشاء لجان متخصصة للفصل في المنازعات الإيجارية في مختلف المحافظات يعكس الاهتمام بضمان سرعة وفعالية البت في القضايا. وأوضح أن تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا للبت في المنازعات يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز العدالة الناجزة، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ضمن إطار زمني واضح.
وأضاف أن هذه اللجان ليست فقط معنية بالنظر في المنازعات، بل تتمتع بصلاحيات نهائية، حيث لا يجوز الطعن في قراراتها، مما يقلل من أي تأخير إضافي قد يؤثر على سير القضايا.
التطوير الإداري والرقمي
أشار الحراصي إلى جانب آخر مهم في التعديلات، وهو استخدام القنوات الإلكترونية لتقديم الطلبات والإعلانات. وأوضح أن هذا التطور يعزز من كفاءة العملية الإدارية ويوفر الوقت والجهد على الأطراف المعنية. وأضاف أن التنفيذ السريع للقرارات، الذي لا يتجاوز 30 يومًا، يمثل خطوة فعالة نحو تحقيق الالتزام بالقرارات دون تعقيدات إضافية.
تأثير إيجابي على الحراك الاستثماري
وحول انعكاس هذه التعديلات على الحراك الاستثماري، أوضح الحراصي أن هذه الخطوات ستخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين، سواء الحاليين أو الجدد، لما توفره من إجراءات سريعة وفعالة للتعامل مع التحديات المحتملة. وأكد أن هذا التطور يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويشجع على زيادة الاستثمارات في السوق العقاري العماني.
تطور يعزز الاستدامة الاقتصادية
اختتم الحراصي حديثه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل تطورًا مهمًا يعزز من بيئة الاستثمار العقاري في سلطنة عُمان. كما ذكر أن هذه الخطوات تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتسريع الأداء والإنجاز في القطاع العقاري، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.