أثير - ريما الشيخ
أكد علي العيسائي، أمين عام السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تصريح خاص بـ “أثير” أن ارتفاع أسعار الأراضي في سلطنة عُمان يُعد أمرًا طبيعيًا عند توفر الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهجت خلال الفترة الماضية سياسة توزيع الأراضي المخدومة لضمان جاهزيتها للسكن، وأن وجود الخدمات في الأراضي يرفع من قيمتها، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على التنمية الحضرية.
وأضاف لـ“أثير“ بأن أسعار الأراضي في سلطنة عُمان، مقارنةً بدول الخليج، لا تزال في متناول المواطنين، خاصةً أن نسبة تملك العمانيين للمساكن مرتفعة مقارنةً بالدول الأخرى، كما أن النمو الحضري وتطور البنية الأساسية في مراكز المدن يُعدان من العوامل الطبيعية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هذه المناطق.
تعديلات على الرسوم وخطط لتعزيز التداول العقاري
وفيما يتعلق بالقرار الوزاري الأخير بشأن الرسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارة، أوضح العيسائي أن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة المالية على دراسة ومراجعة هذه الرسوم، إيمانًا منها بأن فرض قيود على الخدمات يؤدي إلى تراجع التداول العقاري، واستدل بتجربة سابقة عند رفع نسبة التصرفات العقارية من 3% إلى 5%، حيث لاحظت الوزارة انخفاضًا ملحوظًا في حجم التداول.
وأضاف: نحن نؤمن بأن تخفيض الرسوم وتقديم التسهيلات للقطاع العقاري سيؤدي إلى رفع التداول بشكل كبير، وقد وصل حجم التداول العقاري هذا العام إلى 3 مليارات ريال، ونتوقع أن يشهد العام المقبل زيادةً ملحوظة مع استمرار التسهيلات المقدمة.
خطط لحل مشكلات البنية التحتية
وفيما يخص ضعف البنية التحتية وتأثرها خلال الأنواء المناخية، كشف العيسائي عن وجود عدة مبادرات للتعامل مع هذه التحديات، أبرزها تحديد مسارات الأودية والتعامل مع الأراضي الواقعة ضمن هذه المسارات، كما أن الأراضي التي تعرضت لأضرار كاملة يتم التعامل معها وتعويض أصحابها وفق خطة شاملة.
وأضاف: الوزارة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك شركات الكهرباء والمياه، لوضع خطة مدتها خمس سنوات لتزويد المخططات السكنية بالخدمات الأساسية، كما أطلقت الوزارة مبادرات للتجديد الحضري، بدأت في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، مع وجود مشاريع مماثلة في ولايتي نزوى وخصب.
وأكد أن الهدف من هذه المبادرات هو الارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية القديمة، من خلال استحداث مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتحسين البنية الأساسية بما يعزز من جاذبية هذه الأحياء للسكن.
خطط استباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية
وفيما يتعلق بتوزيع التعويضات على المتضررين من الكوارث الطبيعية، أوضح العيسائي أن الوزارة استخلصت دروسًا مهمة من الأنواء المناخية السابقة، وأنها تعمل حاليًا وفق خطط استباقية لتوفير مساكن جاهزة في مختلف المحافظات.
وقال: وجود وحدات سكنية جاهزة ضمن مشروع صروح يمنحنا القدرة على التعامل بسرعة مع أي أضرار محتملة، فعلى سبيل المثال، شهدت ولاية صحار مؤخرًا أضرارًا نتيجة الحالة المناخية الأخيرة، وتم تخصيص 36 وحدة سكنية للمتضررين، ونتوقع نقلهم إليها بحلول منتصف هذا العام.
وأكد العيسائي في ختام حديثه أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعزيز جاهزية البنية التحتية في المدن الجديدة، بما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الحوار الإعلامي الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم تحت عنوان “نسابق الزمن”، والذي حضرته “أثير”، واستعرضت فيه الوزارة مستجدات المشاريع والمبادرات العمرانية في السلطنة.
