أثير - ريما الشيخ
أكد معالي الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، أن خيار بناء منزل في مدينة السلطان هيثم لم يعد متاحًا في المرحلة الأولى من المشروع، حيث يركز التوجه الحالي على تطوير وحدات سكنية وليس أراضٍ، وذلك بعد دراسة التجارب المختلفة التي أظهرت أن توزيع الأراضي قد يخلق تحديات متعددة، ومع ذلك، أشار معاليه إلى أن هناك خيارات أخرى متاحة في مناطق ومدن مختلفة، بناءً على طبيعة كل منطقة واحتياجاتها.
جاء ذلك خلال الحوار الإعلامي الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم تحت عنوان “نسابق الزمن” وحضرته “أثير”، حيث استعرضت الوزارة مستجدات المشروعات والمبادرات في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، “، وأجاب معالي الدكتور خلفان الشعيلي عن تساؤلات الإعلاميين عن توزيع الأراضي وبرامج الإسكان الحديثة.
وأوضح معاليه أن هذا النهج تم تطبيقه أيضًا في برنامج الأحياء السكنية، حيث تم تطوير حي النسيم كوحدات سكنية، بينما يجري العمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع سكنية أخرى يتم فيها تنظيم الأراضي وتسويتها وتوفير الخدمات الأساسية، بحيث تُتاح بعد ذلك للمواطنين بسهولة، وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ هذا النهج بما يضمن توفير خيارات سكنية تتناسب مع احتياجات كل منطقة.
وفيما يتعلق بإعادة توزيع الأراضي، أوضح معاليه أن تنظيم التوزيع أصبح ضرورة لضمان استدامة التخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن التوزيع العشوائي والمفرط للأراضي لم يكن حلًا مستدامًا، وأن الوزارة لم تتوقف عن توزيع الأراضي خلال السنوات الماضية، بل استمرت وفق الحاجة الفعلية في بعض الولايات والمدن والقرى التي لم تكن مؤهلة لمشاريع تطوير عقاري، مما جعل توزيع الأراضي خيارًا متاحًا في بعض الحالات.
وأكد معاليه أن هذا التوجه أدى إلى تطوير خيارات أكثر كفاءة، مثل برنامج “اختار أرضك” وبرنامج “نخطط أرضك”، واللذين سهّلا عملية التوزيع وجعلاها أكثر مرونة، كما شدد على أن امتلاك السلطنة لمساحات واسعة لا يعني بالضرورة توفر الموارد اللازمة لتغطية هذه المساحات بالخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن إيصال الخدمات إلى جميع المناطق يتطلب تكاليف باهظة.
ولفت معاليه إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها الوزارة هو أن العديد من الأراضي التي تم توزيعها سابقًا لا تزال غير مخدومة، حيث تم توزيع حوالي 600 ألف قطعة أرض خلال السنوات الماضية دون توافر الخدمات الأساسية فيها، لذلك، فإن الوزارة لا تركز فقط على توزيع الأراضي، بل على ضمان تقديم منتج سكني متكامل ومخدوم، وهو ما تسعى لتحقيقه من خلال البرامج المطروحة حاليًا، لضمان توفير أراضٍ مكتملة الخدمات تلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
