أثير - ريما الشيخ
أقر مجلس الشورى اليوم مشروع قانون “تحصيل مستحقات الدولة” المحال من الحكومة، وأحاله إلى مجلس الدولة لإكمال الدورة التشريعية وذلك في الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وحول هذا السياق، حاورت “أثير” سعادة الدكتور طلال المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وممثل ولاية بدبد والذي أوضح عدة نقاط منها:
إطار قانوني شامل لتنظيم إجراءات التحصيل
أوضح سعادة الدكتور بأن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل، حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأشار سعادته خلال حديثه إلى أن المشروع يتكون من 79 مادة قانونية موزعة على خمسة فصول، حيث روعي في صياغته الدقة والتدرج المنطقي في الإجراءات، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون.
تحقيق كفاءة مالية عبر إجراءات مرنة
أكد سعادته أن المشروع الجديد يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف أن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة، وبالتالي فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
دورة تشريعية لمراجعة وإقرار المشروع
وأشار سعادته إلى أن المشروع تمت إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى وفقًا لأحكام قانون مجلس عمان، حيث تمت مناقشته في اللجنة الاقتصادية، التي اقترحت بعض التعديلات، قبل أن يتم تحويله إلى اللجنة التشريعية والقانونية التي أضافت مقترحات أخرى لضبط أحكامه.
واختتم سعادة الدكتور طلال المحاربي حديثه بالتأكيد أن المشروع الجديد يعد نقلة نوعية في تنظيم تحصيل المستحقات الحكومية، مشددًا على أهمية استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، لضمان تحقيق كفاءة مالية وإدارية عالية في مؤسسات الدولة.
