خاص- أثير
تأسست مؤسسة خدمات الموانئ العُمانية في 17 نوفمبر 1976م بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/76، بهدف إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس في ولاية مطرح، وجاء هذا التأسيس (آنذاك) بعد دمج كل من سلطة ميناء قابوس وشركة خدمات مرافئ عُمان في هيئة موحدة، حيث بلغت نسبة مشاركة حكومة سلطنة عُمان 60% من رأس المال المُحدد حينها بـ 3 ملايين ريال عُماني، بمشاركة مواطنين عُمانيين وخمس مؤسسات خاصة.
ورغم إعلان تصفيتها رسميًا ابتداءً من 1 يناير 2018م إلا أن العملية لم تُستكمل حتى اليوم، بعد مرور ثماني سنوات على قرار الحل.
في هذا التقرير، تتبعت “أثير” أبرز المراحل التي مرت بها المؤسسة، مستندة إلى مصادر متنوعة، من بينها موقع قانون عُمان، والأخبار الصحفية المنشورة في وسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى إفصاحات المؤسسة عبر بورصة مسقط.
مؤسسة خدمات الموانئ
صدرت بشأنها مراسيم سلطانية وتوجيهات سامية وقرارات وزارية مختلفة، كما مرت المؤسسة بمراحل كثيرة جداً منذ تأسيسها حتى موعد تصفيتها، نستعرضها بتقسيم زمني لمرحلتين رئيسيتين، وأهم ما حدث خلالها:
المرحلة الأولى التأسيس والتوسع
1976م: صدر مرسوم سلطاني بإنشاء المؤسسة، والذي نص على إلغاء سلطة ميناء قابوس وشركة خدمات مرافئ عُمان، وتحديد المؤسسات المشاركة، وهي: مؤسسة قيس العالمية، وسهيل وسعود بهوان، ومؤسسة الوليد، وشركة الزواوي التجارية، ومؤسسة الزبير. كما تم تعيين ممثلين عن الحكومة في مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة وزير المواصلات، وعضوية أربعة وكلاء، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ومدير عام مديرية العمل، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.
1978- 1982م: صدرت عدة مراسيم سلطانية، شملت تخفيض ورفع رأس المال، ليصل إلى 2,4 مليون ريال عُماني، مع تصرف الحكومة في جزء من أسهمها لصالح المواطنين العُمانيين.
1984م: صدر مرسوم سلطاني جديد، أكد أن الأصول الثابتة للميناء، مثل الأرصفة والمباني والساحات، ستظل مملوكة للدولة، بينما تستغلها المؤسسة مقابل إيجارات ورسوم امتياز تحددها الحكومة. كما صدر قرار وزاري بتحديد قيمة هذه الرسوم السنوية.
1994م: تم إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة عبر مرسوم سلطاني جديد.
1997م: مُنحت المؤسسة، بقرار وزاري، صلاحية تخفيض الرسوم المطبقة في ميناء السلطان قابوس لتعزيز القدرة التنافسية.
المرحلة الثانية (2011 - 2025): التحولات الكبرى والتصفية
2011م: صدرت توجيهات سامية بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، ونقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي. تلا ذلك قيام المؤسسة ببحث خيارات أخرى على فترات زمنية مختلفة، منها بحث فرصة إدارة وتشغيل ميناء خصب، ومنها إدارة وتشغيل مشروع الميناء البري بمحافظة جنوب الباطنة اللوجستية والذي انسحبت منه الشركة لاحقًا لعدم جدواه المالية والاقتصادية.
2012م: تم الإعلان عن تمديد اتفاقية امتياز المؤسسة لإدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لفترة انتقالية لمدة سنـة تنتهي في 31 ديسمبر 2013م. وفي العام ذاته أعلن وزير النقل والاتصالات آنذاك أن آخر موعد لاستقبال سفن الحاويات والبضائع 31 أغسطس 2014م، يليه فترة إخلاء البضائع المخزنة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2014م، وعليه سيكون ميناء السلطان قابوس ميناءً سياحيًا بدءا من الأول من يناير عام 2015م ليصبح أول ميناء بالاستخدامات السياحية بالسلطنة.
2015م: أعلنت المؤسسة عن اتفاق بين أصحاب المعالي أعضاء اللجنة الوزارية المصغرة وممثلي مجلس إدارة المؤسسة بالموافقة على تطبيق برنامج إنهاء الخدمة الطوعي لموظفي المؤسسة العُمانيين والذي سيتم بموجبه دفع راتب شهر أساسي واحد عن كل سنة خدمة سابقة كتعويض شامل للموظف، حيث ستتقاسم وزارة الماليـة والمـؤسسة تكـلفة البرنامج مناصفة (50% لكل طرف) ، مع تأكيد اللجنة ذاتها على استمرار أنشطة المؤسسة في ميناء السلطان قابوس. كما من المنتظر أن تمنح فرصاً ضمن مشروع الميناء السياحي والميناء البري وميناء خصب.
2016م: وافقت الجمعية العامة غير العادية على حل وتصفية المؤسسة ابتداء من 1 يناير 2017م، وتلا ذلك تلقي خطاب من وزارة النقل والاتصالات بطلب مواصلة إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لثلاثة أشهر، إلا أن مجلس الإدارة اشترط أن يكون التمديد لعام كامل وفقًا لشروط المؤسسة، الأمر الذي وافقت عليه الوزارة. وانتهت الاتفاقية في 31 ديسمبر 2017م، وأعلنت المؤسسة عن اتخاذ إجراءات الحل والتصفية.
توقفت المؤسسة عن نشر أي مستجدات منذ عام 2018م وحتى مطلع 2023م، حين دعت المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لعرض ودراسة تقرير المصفي القانوني، وتوزيع دفعة ثانية من محصلة التصفية، بمعدل 45 بيسة للسهم وبمبلغ إجمالي 4,2 مليون ريال ولم يتم نشر نتائج الاجتماع أو ملخص عنه. وفي عام 2024م دعت المساهمين إلى الاجتماع أيضًا ولم يتم نشر نتائج الاجتماع أو ملخص عنه، وفي عام 2025م وتحديدًا في شهر يناير، دعت المساهمين إلى حضور الاجتماع المقرر عقده في 29 يناير وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع في 30 يناير، وتضمنت بنود الاجتماع على قيام المصفي بإكمال الإجراءات بعد استلام المبالغ المستحقة على وزارة المالية/ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوزيع الدفعة النهائية المستحقة للمساهمين، ولم يتم نشر نتائج الاجتماع أو ملخص عنه.
شركة جديدة تُدير ميناء السلطان قابوس
في 2018م، تأسست شركة مرافي لتكون الذراع الاستثماري للحكومة في إدارة وتشغيل الموانئ كواحدة من الشركات التابعة لمجموعة أسياد وفقًا لحوار أجرته جريدة عمان مع الرئيس التنفيذي.
ووفقًا لخبر نشرته صحيفة الرؤية آنذاك فإن ترخيصها كان يشمل جميع العمليات البحرية ومناولة السفن، كما تولت “أسياد” بحسب الخبر، معالجة وضع العاملين في مؤسسة خدمات الموانئ.
التقرير المالي الأخير للمؤسسة
أصدرت المؤسسة آخر تقرير مالي منشور في بورصة مسقط بتاريخ 30 أكتوبر 2017م (تقرير الربع الثالث - غير مدقق)، وكشف التقرير عن:
- العائد التشغيلي للفترة من يناير حتى سبتمبر 2017م بلغ 3 ملايين ريال عُماني، بانخفاض 8% عن الفترة نفسها من 2016م.
- بلغ مجموع الأصول حتى نهاية سبتمبر 2017م حوالي 26,8 مليون ريال عُماني
- بلغ رأسمال الشركة حتى نهاية سبتمبر 2017م حوالي 9,5 مليون ريال عُماني
- صافي الأرباح انخفض بنسبة 36.6% ليصل إلى 1,1 مليون ريال عُماني.
قائمة كبار المساهمين (حملة 5% أو أكثر من الأسهم):
- الصندوق العُماني للاستثمار (جهاز الاستثمار العُماني حاليًا) 35.3%
- صندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية 5%
