أثير - مـحـمـد الـعـريـمـي
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان يوم أمس “تنظيم سوق العمل والتشغيل”، التي ناقشت سياسات وخطط تنظيم سوق العمل، ومساهمة القطاع الخاص في سوق العمل والتشغيل، وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية.
وتناولت الجلسة التي حضرتها ”أثير“، عرض أوراق عمل وجلسة نقاشية شارك فيها سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل في غرفة تجارة وصناعة عُمان، والمهندس محمد بن علي الخالدي، مستشار التطبيق الإستراتيحي في الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وعمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمال في وزارة العمل.
وقدّم الخالدي دراسة تحليلية لواقع سوق العمل مقارنة للمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالعمل والتشغيل والتي بيّنت أن تكلفة معيشة الأسرة العُمانية تبلغ 757 ريالًا عمانيًا وفقًا لإحصائيات عام 2019م، كما سجل عدد الباحثين عن عمل ارتفاعًا بنسبة 3.31٪ ليصل إلى 90 ألف باحث في عام 2024م.
وأشارت الدراسة إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بلغت 21 مليار ريال عماني، فيما بلغ عدد المؤسسات في القطاع الخاص 269,174 مؤسسة، بإجمالي 1,829,981 عاملًا.
كما استعرضت الدراسة توقعات مستقبلية لعام 2040، والتي أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 86 مليار ريال عماني، مع مساهمة القطاع الخاص بأكثر من 61 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل إجمالي المشتغلين إلى أكثر من 5 ملايين شخص، يشكل العمانيون منهم نحو 2,168,468 فردًا، مما يعكس طموحات النمو الاقتصادي والتوسع في سوق العمل.
وقدّم عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل بوزارة العمل، عرضًا مرئيًا تناول ملف التشغيل والباحثين عن عمل والمبادرات الداعمة، أشار فيه إلى مبادرة ”استدامة“ التي تدعم أجور العاملين في عدد من منشآت القطاع الخاص، حيث يستفيد منها حاليًا نحو 2000 شخص، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 3000 خلال العام الجاري.
كما كشف عن أن عدد الباحثين عن عمل يتراوح بين 90 إلى 100 ألف شخص، إلا أن الأرقام تتفاوت وفقًا لإعلانات الوزارة، مشددًا على الحاجة إلى آلية دقيقة لتحديد الباحثين الفعليين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توطين الوظائف الإشرافية والتخصصية.
وتطرق السعدي إلى ”مبادرة العمل الحر“ والتي تأتي ضمن البرنامج الوطني للتشغيل، وهي إحدى مسارات التوظيف التي حظيت بإطار قانوني من الوزارة، حيث تتيح المبادرة للباحثين عن عمل والطلاب التسجيل في منصة ”عُمان للأعمال“ للحصول على ترخيص مهني للعمل الحر مجانًا، مع إمكانية إضافة خمسة أنشطة عند إصدار الترخيص. وشهدت المنصة تسجيل 1000 باحث عن عمل وموظف متقاعد وتستوعب 200 ألف.
وأوضح السعدي بأن المبادرة تشمل تسهيلات كالحصول على 15 ألف ريال عماني من بنك التنمية بدون رسوم، وإعفاء ضريبي لأقل عن 150 ألف ريال عماني.
وحول مستجدات ”العمل الجزئي“، أكد السعدي بأن تطبيق نظام العمل الجزئي من المقرر تسجيله لاحقًا ضمن نسب التعمين للشركات، بالإضافة إلى توفير الدعم من الوزارة لاستقطاب العمل الجزئي من خلال وزارة العمل، مما يعزز مرونة سوق العمل ويوفر فرصًا أوسع للعمانيين.
وفيما يتعلق بالتعمين في مهنتي ”محاسب“ و ”سائق براد“، أكد السعدي بأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرار تعمين مهنة ”سائق البراد“، وقد وردت شكاوى من سائقي البرادات بشأن وجود وافدين يعملون في هذه المهنة، ومن جانب آخر، عدد من مالكي البرادات بأعداد كبيرة لا يجدون عُماني يشغل هذه المهنة، ما يطرح تحديات كبيرة.
وفيما يتعلق بمهنة ”محاسب“ في المحلات التجارية، أكّد السعدي عدم وجود أي وظيفة ”محاسب“ لوافد في المحلات التجارية، وقد يكون الوافد يشغل وظيفة ”بائع“، والمديرية العامة وفرق التفتيش تقوم بحملات تفتيشية مستمرة على المحلات في جميع
كما أكّد سعادة العنسي على أهمية مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وعلى ضرورة التركيز على التعليم المهني كأحد الممكنات الرئيسية لخلق فرص عمل مستدامة. وأوضح بأن سوق العمل الحالي بحاجة ماسة إلى العديد من الوظائف المهنية، مما يستدعي إعادة تنظيم التعليم المهني وإشراك القطاع الخاص في صياغة المبادرات والمقترحات لتعزيزه.
وأشار سعادته إلى أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتحديد الفجوات في سوق العمل والعمل على سدها، مؤكدًا أن عُمان تمتلك شبابًا مؤهلين قادرين على قيادة قطاعات حيوية، خصوصًا في مجال التكنولوجيا، حيث نجح العديد منهم في إدارة شراكات متقدمة على المستوى المحلي والدولي
