مسقط-أثير
تُعرف التصفية بأنها مجموعة من الإجراءات والأعمال التي يكون هدفها إنهاء جميع أعمال الشركة المنحلة، وإنهاء كافة الآثار التي خلفتها الشركة محل التصفية، وتسوية كل من حقوقها وديونها بغية تحديد الصافي من أموالها، ثم قسمة الصافي على الشركاء كلٌ حسب حصته، أو بمعنى آخر هي الوسيلة القانونية لإنهاء عقد الشركة وحلها.
وهي تكون على صورتين:
-اختيارية
-إجبارية بحكم قضائي.
متى تتحقق التصفية؟
التصفية تبدأ بمجرد حل الشركة حسب الأسباب، ومنها حلول الأجل المحدد للشركة، أو انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله، أو باتفاق الشركاء، وبحل الشركة يعني أن أعمال وإجراءات التصفية قد بدأت، والجدير بالبيان أنه لا يمكن حل الشركة بصورة اختيارية باتفاق الشركاء إلا بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
الآثار القانونية للتصفية:
يترتب على التصفية إنهاء كافة الآثار التي رتبتها الشركة المنحلة. كما يترتب تسوية حقوقها من جانب وديونها من جانب آخر، ومن ثَمّ فإن التصفية تمتد لتشمل كافة موجودات الشركة ويتم الإعمال بالتصفية على ضوء القرار الصادر من الجمعية غير العادية، بتحديد مصفٍ ليُباشر كافة إجراءات التصفية التي نص عليها القرار، أو بالخطوات التي يشير إليها الحكم في حال كانت التصفية بحكم قضائي، وإذا لم يكن القرار والحكم يشيران إلى ذلك كانت إجراءات التصفية بناءً على المادة (46) من قانون الشركات التي وضعت إجراءات تصفية الشركة، بدءًا من قيام المصفي بإخطار الشركاء على عناوينهم المسجلة لدى الشركة بافتتاح التصفية، ونهاية إلى توزيع المال الصافي، وموجودات الشركة على الشركاء كلٌ حسب قدر حصته ومساهمته في الشركة.
