أثير - ريما الشيخ
ألزمت هيئة الخدمات المالية شركات التأمين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 40% من صافي أقساط التأمين الصحي داخل سلطنة عُمان، وذلك ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الدور المحلي لقطاع التأمين.
حول هذا الجانب، حاورت ”أثير“ أحمد بن سالم بن عبد الله الحراصي، مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق في هيئة الخدمات المالية، الذي أكد بأن هذه النسبة تم تحديدها بناءً على اعتبارات اقتصادية وأسس علمية.
نطاق تطبيق نسبة الاحتفاظ
قال أحمد الحراصي بإن هذا التنظيم يقتصر على نشاط التأمين الصحي، إلا أن الهيئة تتابع بشكل عام نسب الاحتفاظ لكافة المنتجات التأمينية، بما في ذلك التأمين الصحي، وذلك من خلال تعزيز الرقابة على المراكز المالية لشركات التأمين، ومراجعة اتفاقيات إعادة التأمين التي تبرمها، وتحديث التشريعات ذات الصلة.
وأضاف: هذه النسبة تم تحديدها بناءً على اعتبارات اقتصادية وأسس علمية واكتوارية تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور التأمين الصحي في السلطنة، بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بوضع نسب احتفاظ محددة لعدد من أنشطة التأمين وفقًا للتشريعات المعمول بها، فعلى سبيل المثال، أصدرت الهيئة مؤخرًا لائحة التسويق عبر المصارف، والتي تضمنت تحديد نسب الاحتفاظ للمنتجات التأمينية التي يتم تسويقها عبر البنوك.
الهدف من الاحتفاظ بنسبة من الأقساط
أوضح الحراصي أن تعزيز نسب الاحتفاظ في التأمين يعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز نمو الشركات ودورها في الاقتصاد الوطني، وخصوصا أنه يعمل على تعزيز الخبرات المحلية في أعمال الاكتتاب وإدارة المخاطر الأمر الذي يعزز من وجود كوادر وطنية متخصصة في هذا النوع من التأمين عوضا من الاعتماد بشكل كلي على معيدي التأمين الخارجيين.
وأضاف: أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز تدوير أموال أقساط التأمين الصحي داخل السلطنة، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي واستفادة البلد من هذه الأموال.
دعم الاقتصاد المحلي وضمان السيولة
ذكر الحراصي أنه في حالة الشركات الدولية التي تعمل في السلطنة من خلال فروع محلية، أو الشركات العمانية التي لديها فروع خارجية، فإن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وضمان تنفيذ العمليات والإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي داخل السلطنة، نظرًا لارتباط هذا المنتج بالخدمات الصحية المقدمة في البلاد.
وأكد خلال حديثه مع ”أثير“ بأن هذا التنظيم يسهم في تعزيز القيمة المضافة لوجود شركات التأمين الأجنبية داخل السلطنة، من خلال ضمان مساهمتها في تنمية السوق المحلية وتعزيز الاستفادة من أموال أقساط التأمين داخل الاقتصاد الوطني.
آلية الرقابة والإجراءات التنظيمية
كما أشار الحراصي إلى أن الهيئة ومنذ صدور التعليمات بتحديد نسب الاحتفاظ، لوحظ أن هنالك تعاونًا إيجابيًا من العديد من الشركات المحلية لتحقيق نسب الاحتفاظ المطلوبة.
وقال إن الهيئة تتخذ عددًا من الإجراءات لضمان الامتثال، والتي تشمل تعزيز مبادئ الحوكمة في شركات التأمين، وتعيين مسؤولي التزام، إلى جانب التدقيق المالي والفني، والمتابعة الدورية.
كما تتابع الهيئة اتفاقيات إعادة التأمين التي تبرمها الشركات المحلية مع معيدي التأمين الدوليين لضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية.
وأكد أنه في حال المخالفة، تتبع الهيئة إجراءات تصاعدية تبدأ بالإنذار، ثم فرض الغرامات، وقد تصل إلى سحب الترخيص في حال عدم الامتثال.
