أثير- علاء شمالي
أكدت فاطمة اللوغاني، خبيرة التوطين وتطوير المواهب، أن توطين الكفاءات الوطنية في دول الخليج يجب أن يُنظر إليه كجزء من أجندة أوسع تشمل التنوع والمساواة والشمول، مشيرة إلى أن التعامل مع التوطين كملف منعزل عن السياسات المؤسسية يُضعف أثره ويقلل من فرص نجاحه المستدام.
واستعرضت اللوغاني، خلال مشاركتها في مؤتمر ”أوشرم“ التي تنظمه الجمعية العمانية للموارد البشرية في مسقط، أبرز التحديات التي تواجه جهود التوطين في المنطقة، وفي مقدمتها الطابع التفاعلي للسياسات، وغياب الرؤية الإستراتيجية طويلة الأمد، إضافة إلى تركيز التوظيف في الوظائف الدنيا دون تمكين حقيقي في المناصب القيادية أو الحرجة.
وقالت اللوغاني: ”التوطين أو التعمين يمثل ميزة تنافسية لأي شركة تعمل في منطقتنا، إذا تم توظيفه كعنصر مدمج ضمن إستراتيجية الموارد البشرية، وليس كاستجابة إلزامية لمتطلبات تنظيمية.“
وأشادت بتجربة سلطنة عمان التي وصفتها بـ”الرائدة”، مشيرة إلى تجربتها الشخصية في السلطنة قبل أكثر من 20 عامًا، حيث كانت جزءًا من أول خطة وطنية للتعمين، ووصفت العمل مع الكفاءات العمانية بأنه تجربة مهنية وإنسانية ثرية، مؤكدة أن الأثر الاجتماعي لتوظيف مواطن واحد كان يظهر بوضوح في استجابة العائلات والمجتمع المحلي.
واعتبرت اللوغاني أن نموذج جهاز الاستثمار العماني يشكّل مثالًا يحتذى به، بعد أن انتقل من التركيز على الأعداد إلى تمكين العُمانيين في المناصب القيادية.
كما سلطت الضوء على ثلاث تجارب إماراتية ناجحة في التوطين الإستراتيجي، أبرزها تجربة إكسبو 2020 دبي، التي هدفت إلى بناء إرث معرفي محلي من خلال إشراك الكفاءات الإماراتية ونقل الخبرات من الخبراء الدوليين، رغم غياب التخصص المحلي في قطاع الفعاليات.
وفي قطاع البنوك، أشارت إلى نموذج بنك ADCB الذي حقق نتائج ملموسة بفضل ربط حوافز التوطين بنوعية الوظائف وبرامج تطوير مهني ممنهجة، عوضًا عن الاكتفاء بالأرقام.
وحذّرت من ممارسات بعض المؤسسات التي تركز على التوظيف دون متابعة أو تطوير مهني؛ ما يؤدي إلى تجميد دور الموظف المواطن في المؤسسات وعدم تحقيق الأثر المرجو من عملية التوطين.
وختمت اللوغاني بالتأكيد على أهمية صياغة سياسات توطين شاملة وعادلة، قائلة: ”التوطين ليس مجرد استجابة مؤسسية، بل مسؤولية مشتركة ضمن نظام بيئي متكامل يضم الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، ويجب أن يُدمج ضمن رؤية واضحة للتنوع والشمول.“
