أثير – ريما الشيخ
كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن أبرز مستجدات قطاعي الاتصالات والبريد في سلطنة عُمان لعام 2024، وتطرقت إلى قضايا تمس المستخدمين بصورة مباشرة، مثل حظر مكالمات الواتساب، وتقلبات تطبيق “تيك توك”، وتنظيم شركات التوصيل، والتوظيف، والرسوم الجمركية على الشحنات.
“أثير” حضرت اللقاء الإعلامي للهيئة وتضع أبرز الموضوعات عبر النقاط الآتية:
حظر مكالمات “الواتساب” وخدمات الاتصالات عبر التطبيقات:
• الهيئة لا تحظر التطبيقات بصورة مباشرة، بل تُنظم الخدمات وفق ترخيص رسمي.
• توجد تطبيقات مرخصة رسميًا داخل سلطنة عمان تقدم خدمات الاتصالات عبر الإنترنت.
• الشركات العالمية التي تقدم هذه الخدمات مطالبة بالالتزام بقوانين الدولة مثل دفع الضرائب والإتاوات، أسوة بالشركات المحلية.
• الهيئة تشجع البدائل المحلية وتعزز التنافس، ولا تفضل علامة تجارية بعينها بل خدمة تلبّي احتياجات المستخدمين.
تطبيق “تيك توك” وحجبه المتكرر:
• التيك توك مسموح به حاليًا في سلطنة عمان، وليس محجوبًا من قبل الهيئة.
• التوقف المؤقت للتطبيق قد يكون ناتجًا عن خلل تقني من المنصة نفسها وليس قرارًا تنظيميًا.
• المنصات تخضع للترخيص والتنظيم حسب القوانين، والهدف هو حماية الاقتصاد الوطني والمستخدمين.
• النقاش حول بعض التطبيقات يتم بناءً على ملاءمتها للمجتمع المحلي والقوانين الوطنية.
المخالفات المسجلة لشركات الاتصالات:
• تم تسجيل 42 مخالفة، بعضها وصلت غراماتها إلى 100 ألف ريال عماني.
• الهيئة تتبع نهج مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
• جميع تفاصيل المخالفات منشورة عبر منصة الهيئة، ويمكن للإعلاميين والجمهور الرجوع إليها.
الربح وتكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات:
• تشغيل قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان مكلف جدًا بسبب تضاريس البلد واحتياجات البنية الأساسية.
• من الطبيعي أن يتأثر هامش الربح لدى بعض الشركات، خصوصًا مع دخول مشغل ثالث للسوق.
• الإتاوات الحكومية تُحسب بناءً على الإيرادات وليس الأرباح، وهذا قد يضغط على ربحية الشركات.
• الهيئة لا تدخل في تفاصيل الأرباح، لأنها موجودة في تقارير الشركات المساهمة العامة، ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها.
الرسوم على الشحنات القادمة من الخارج:
• بعض الرسوم تُفرض على الشركات وفق نظام “بيان” الجمركي، وليس على المستخدم النهائي مباشرة.
• منصات الشراء الإلكتروني قد لا تُفصح عن تكلفة التوصيل الحقيقية ضمن السعر، ما يسبب اللبس لدى المستهلك.
• كثير من المستخدمين يعتقدون أن الشحن مجاني، لكن هناك رسوم جمركية تُطبق عند الاستلام.
• الهيئة ناقشت الموضوع مع الجهات الجمركية للوصول إلى وضوح تنظيمي أكبر.
• هناك توازن مطلوب بين دعم التجارة الإلكترونية وحماية السوق المحلي، إذ بدأت بعض الدول بفرض تشريعات لحماية أسواقها.
• الهيئة تؤكد أن العملية متاحة ولا تهدف إلى إثقال كاهل المنتفع، بل تسعى لتنظيم السوق بشكل عادل.
خدمة “ستارلينك” والقلق بشأن أمن المعلومات:
• شركة “ستارلينك” حصلت على الترخيص في منتصف عام 2023.
• تمت الموافقة على تشغيل الخدمة مع نهاية شهر رمضان الماضي.
• الشركة مرخصة في سلطنة عمان وتلتزم بجميع المتطلبات التنظيمية.
• البيانات والمكالمات الخاصة بالمستخدمين محفوظة وآمنة داخل السلطنة.
• دخول الشركة إلى السوق العماني يشكل إضافة نوعية، خصوصًا لسكان المناطق الجبلية والريفية.
• أسعار الخدمة تعد مناسبة للفئات المستهدفة، دون الترويج أو الدعاية المباشرة.
منصة النقل المقترحة:
• من ضمن التوصيات إلزام تسجيل جميع العاملين في مجال التوصيل في “منصة النقل” بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
• المنصة ستكون مرجعية واحدة تضع الضوابط العامة، مع إمكانية لكل جهة قطاعية لإضافة ضوابطها الخاصة.
تنظيم شركات التوصيل:
• العمل الحالي مرضٍ نسبيًا، لكن التنظيم يحتاج إلى تطوير.
• هناك فجوة بين تطور التقنية وسرعة التشريعات، ما يتطلب مرونة في التنظيم دون إضرار بالقطاعات.
• يتم التعاون بين عدة جهات (النقل، التجارة، العمل، الزراعة) لوضع تنظيم متكامل.
التوظيف في قطاع الاتصالات:
• نسبة التعمين في شركات الاتصالات المرخصة تتجاوز 90%.
• فرص وظيفية كبيرة في مجالات هندسة الشبكات، وتقنية المعلومات، والمالية، والمبيعات.
• التعاون جارٍ بين الشركات والهيئة ووزارة العمل لدعم التوظيف المحلي.
توظيف المواطنين في قطاع البريد:
• توجد منهجية جديدة تشرف عليها وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد فرص عمل.
• قطاع البريد واللوجستيات قادر على استيعاب الآلاف من الوظائف.
• التعمين في وظائف قطاع البريد تجاوز 95%.
• توجد حوالي 900 وظيفة مباشرة و800 وظيفة شبه دائمة (مثل المندوبين والتوصيل).
أسباب ارتفاع إيرادات قطاعي الاتصالات والبريد:
• النمو في الاقتصاد الوطني ينعكس إيجابًا على أداء قطاعي الاتصالات والبريد.
• وجود تنوع وإبداع في تقديم الخدمات من قبل الشركات المشغلة.
• قطاع الاتصالات يشهد تناميًا في خدمات إنترنت الأشياء، والتي وصلت إلى أكثر من مليون اشتراك، ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم مستقبلاً.
• توسع في تقديم الخدمات الرقمية الموجهة للمؤسسات.
استثمارات الشركات والرقابة عليها:
• الهيئة تراجع التقارير المالية من شركات الاتصالات بشكل دوري.
• النسبة العالمية المقبولة لإعادة الاستثمار في القطاع تتراوح بين 15% و20%.
• في سلطنة عُمان، بلغت نسبة إعادة الاستثمار 20%، وهو أمر إيجابي.
• قبل 3 سنوات، خفّضت الحكومة الأتاوة على خدمات الاتصالات الثابتة من 10% إلى 7%، بشرط أن يُعاد استثمار هذا الفارق داخل القطاع.
• استمرار القطاع وتحسنه يعتمد على استثمار الشركات في البنية الأساسية والخدمات الجديدة.
المشغل الثالث وجدوى وجوده:
• وجود مشغل ثالث ساعد في زيادة المنافسة وتحسين الخدمات.
• الهيئة تتابع تأثير وجود 3 شركات على استدامة القطاع، لكنها لا ترى أن العدد وحده هو المشكلة.
• الكفاءة التشغيلية لكل شركة، وطريقة إدارتها واستثمارها، لها دور أساسي في النجاح أو الفشل.
• حتى الآن، لا توجد نية لدمج الشركات، ولكن السوق قد يعيد تنظيم نفسه مستقبلاً حسب الأداء.
الأسعار ورضا المستخدمين:
• الهيئة تحاول إيجاد توازن بين توفير الخدمة وسعرها المناسب للمواطن.
• الجهات المختصة تراقب الأسعار وتحاول ألا تتجاوز التكلفة الحقيقية للخدمة.
• من الضروري أن تقوم الشركات بتنويع خدماتها وعدم الاعتماد فقط على الخدمات التقليدية لزيادة الدخل.
يُذكر أن ذلك جاء ضمن اللقاء الإعلامي السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات بعنوان “حصاد قطاعي الاتصالات والبريد 2024”، الذي خُصص لاستعراض الإنجازات، ومناقشة الإحصاءات الرسمية، وتسليط الضوء على المشروعات النوعية والاتجاهات المستقبلية.
