ماذا تكشف نسب حضور أعضاء مجلس الشورى خلال 8 سنوات؟

خاص – أثير

هل ترتبط نسبة حضور أعضاء مجلس الشورى بأهمية الموضوعات التي يناقشها المجلس؟ وهل تحظى مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطنين بالحضور نفسه الذي تشهده الجلسات الأخرى مثل انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه؟ وماذا تكشف أرقام الحضور عن انتظام الأعضاء في أداء مسؤولياتهم؟

تكتسب هذه الأسئلة أهمية جديدة مع صدور المرسوم السلطاني رقم (97/2026) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان، الذي تضمن أحكامًا تتعلق بانتظام أعضاء مجلس الشورى في حضور الجلسات والاجتماعات، وصولًا إلى سقوط العضوية بحكم القانون في حالات الغياب المحددة.

تقدم “أثير” موضوعًا استقصائيًا عن جلسات مجلس الشورى، قامت خلاله بتحليل 145 جلسة للمجلس خلال الفترتين الثامنة (2015–2019م) والتاسعة (2019–2023م)، بهدف الكشف عن الجلسات الأعلى والأدنى حضورًا، ومقارنة مستويات المشاركة بحسب موضوعاتها.

يعقد مجلس الشورى في كل عام، عددًا من الجلسات التي تتناول موضوعات مخصصة وأخرى عامة، فتكون هناك جلسات لمناقشة الميزانية العامة للدولة، وأخرى لمناقشة البيانات الوزارية بحضور أصحاب المعالي وزراء الخدمات كما نص عليه قانون مجلس عُمان، وأخرى لمناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ومشروعات الاتفاقيات التي تعتزم سلطنة عُمان توقيعها، وجلسات مشتركة مع مجلس الدولة لمناقشة المواد محل التباين في مشروعات القوانين التي تُحيلها الحكومة إلى مجلس عُمان، وجلسات عامة.

وعند بدأ الجلسة، يُعلن رئيس مجلس الشورى عادة اكتمال النصاب، ولا تتضمن منشورات مجلس الشورى التي تتبعتها “أثير” توضيحًا لأعداد الحضور والغياب، وأسباب الغياب إن وجدت.

وعقد المجلس خلال الفترة الثامنة 86 جلسة، مقابل 59 جلسة للفترة التاسعة. وتعود إحدى أسباب انخفاض أعداد الجلسات، إلى تغيّر نمط جلسات مناقشة البيانات الوزارية، إذ كانت في الثامنة عبارة عن جلستين، ويتم خلالهما طرح الأسئلة والإجابات عليها، بينما في التاسعة أصبحت جلسة واحدة لكل مناقشة.

على مستوى المتوسط العام، لا تظهر البيانات اختلافًا كبيرًا بين الفترتين، إذ بلغ متوسط نسب حضور الجلسات 86.7% في الفترة الثامنة (وفق تحليل أثير)، مقابل 86.3% في الفترة التاسعة (وفقًا لما نشره مجلس الشورى).

لكن تحليل الحضور بحسب أدوار الانعقاد يكشف اتجاهًا أكثر وضوحًا، خصوصًا في الفترة التاسعة.

إذ بلغ التراجع نحو 9 نقاط مئوية بين أول دور وآخر دور انعقاد في الفترة التاسعة، مقابل تراجع بـ 3 نقاط مئوية بين أول وآخر دول انعقاد في الفترة الثامنة.

كما كشف تحليل “أثير” أيضًا أن 29 جلسة من أصل 145 سجلت حضورًا يقل عن 80%، منها 15 جلسة في الفترة الثامنة و14 جلسة في الفترة التاسعة.

وتعني هذه النتيجة أن نحو جلسة واحدة من كل خمس جلسات لم يصل حضورها إلى أربعة أخماس الأعضاء.

يكشف تحليل “أثير” لجلسات المجلس، أن هناك 5 جلسات فقط من أصل 145 جلسة كانت نسبة الحضور فيها 100%، وهي المرتبطة بالانتخابات الداخلية، منها اثنتين في الفترة الثامنة، وثلاث في الفترة التاسعة. وهي الجلسة الاستثنائية التي تسبق الجلسة الأولى في كل فترة لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، والأولى في كل فترة والتي يتم خلالها انتخاب أعضاء مكتب المجلس وتشكيل اللجان، والجلسة الأولى في العام الثالث للفترة التاسعة، والتي تم فيها انتخاب الأعضاء لمكتب المجلس ورؤساء اللجان للنصف الثاني من الفترة!

لم تكن نسب الحضور في الجلسات التشريعية على وتيرة واحدة، بل شهدت تفاوتًا كبيرًا بحسب الجلسة والمشروع المطروح.

ففي الفترة الثامنة وتحديدًا 20 يوليو 2020م، بلغت نسبة الحضور 97% خلال مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، المحال من الحكومة بصفة الاستعجال. وفي المقابل، انخفض الحضور إلى 87% خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين حول المشروع نفسه، بتاريخ 1 سبتمبر 2020م.

وفي الفترة الثامنة، سجلت جلسة مناقشة مشروع تعديل قانون المرور في 25 يناير 2016م حضورًا بنسبة 79%، وجلسة مناقشة مشروع قانون الجزاء في 14 يونيو 2017م نسبة 75%، بينما بلغ الحضور 97% في جلسة 2 مايو 2017م، التي تناولت قانون الرفق بالحيوان وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.

أما في الفترة التاسعة، فقد سجلت جلسة مناقشة مشروع قانون العمل في 1 مارس 2023م حضورًا بنسبة 64%، وهي ثاني أدنى نسبة في تلك الفترة، رغم ارتباط المشروع بتنظيم علاقات العمل وحقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

وفي 21 مارس 2023م، بلغت نسبة الحضور 78% خلال جلسة مشروع قانون الحماية الاجتماعية، بينما سجلت جلسة مشروع قانون التعليم المدرسي ومشروع قانون التعليم العالي، بتاريخ 24 نوفمبر 2022م، حضورًا بنسبة 74%

وتشير هذه الأرقام إلى أن الصفة التشريعية للجلسة وحدها لا تضمن ارتفاع الحضور، كما أن الأهمية المجتمعية الواسعة لمشروع القانون لا تعني بالضرورة تسجيل حضور مرتفع.

تُعد مناقشة البيانات الوزارية إحدى أدوات مجلس الشورى في ممارسة اختصاصاته، إذ تتيح للأعضاء مناقشة وزراء المؤسسات الخدمية وسياساتها وخططها. واستضاف المجلس خلال الفترة الثامنة 17 وزيرًا لإلقاء بياناتهم الوزارية في المجلس، وتم تخصيص جلستين لكل وزير، بينما استضاف المجلس في الفترة التاسعة 13 وزيرًا، وتم تخصيص جلسة واحد لكل وزير.

ويكشف تحليل “أثير” عن تفاوت لافت في الحضور خلال هذه الجلسات، ليس فقط بين الوزارات، وإنما أحيانًا بين يومين متتاليين لمناقشة بيان الجهة الحكومية نفسها.

ففي الفترة الثامنة، شهدت جلسة وزير الإسكان بتاريخ 24 مايو 2017م حضورًا بلغ 98%، قبل أن ينخفض إلى 91% في اليوم التالي.

وفي المقابل، سجلت جلسة وزير الإعلام بتاريخ 29 أبريل 2018م حضورًا بنسبة 88%، ثم انخفضت النسبة إلى 55% في اليوم التالي، وهو أكبر تراجع بين هاتين الجلستين المتتاليتين.

وفي الفترة التاسعة، سجلت جلسة بيان وزارة الصحة بتاريخ 24 يناير 2021م حضورًا بلغ 95%، بينما انخفض إلى 63% في جلسة بيان وزارة الصحة بتاريخ 14 مايو 2023م.

من أبرز النتائج التي يكشفها تحليل “أثير” للفترة الثامنة، انخفاض نسبة الحضور إلى 58% خلال الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد الأول، المنعقدة في 30 يونيو 2016م.

وبحسب تحليل “أثير”، تناولت الجلسة مسألة دعم الكهرباء، وورد فيها اتفاق أعضاء المجلس الحاضرين بنسبة 51% على إبقاء الدعم الحكومي للمواطن على ما هو عليه، ورفع الدعم عن المقيم، وترك آلية تطبيق رفع الدعم للحكومة. وكانت هذه الجلسة الأقل حضورًا في دور الانعقاد الأول، رغم ارتباط موضوعها بتكاليف المعيشة والدعم الحكومي.

شهدت الفترة التاسعة أيضًا، مناقشة مقترح الغاء المادة 32 من قانون المطبوعات والنشر والتي تعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، والتي تمت خلال الجلسة العاشرة في 28 مارس 2022م، وشهدت حضور 80% فقط من الأعضاء.

تكتسب هذه النتائج بعدًا قانونيًا جديدًا مع صدور المرسوم السلطاني رقم (97/2026)، الذي عدّل المادة (21) من قانون مجلس عُمان، ونص على سقوط عضوية عضو مجلس الشورى بحكم القانون إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو مكتبه أو لجانه ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة في العام الواحد، فضلًا عن فقد أحد شروط العضوية.

كما ألزمت المادة (18 مكررًا) عضو مجلس الشورى بالانتظام في حضور الجلسات واجتماعات المكتب واللجان التي يكون عضوًا فيها، والمواظبة على أداء أعمال المجلس، وعدم التغيب إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس ولأسباب تبرر ذلك.

هل كانت مستويات الغياب المسجلة في بعض الجلسات تمثل حالات فردية متفرقة بين الأعضاء، أم أن هناك أعضاء تكرر غيابهم عن عدد من الجلسات؟

لا توفر البيانات التي حللتها “أثير” إجابة عن هذا السؤال؛ إذ يقتصر على نسب الحضور الإجمالية، دون أسماء الأعضاء المتغيبين أو أسباب الاعتذار.