قبل 52 عامًا: تفاصيل القرار السامي بإقامة صلاة الجمعة في المدن العُمانية الكبيرة

في العاشر من نوفمبر من عام 1974م شهدت سلطنة عُمان حدثًا مهمًا في تاريخها الديني الحديث تمثّل في صدور قرارٍ سامٍ من السلطان قابوس بن سعيد –طيّب الله ثراه– بإقامة صلاة الجمعة في المدن العُمانية الكبيرة التي كانت لا تُقام فيها سابقًا، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 15 نوفمبر 1974م، في خطوة جاءت ضمن التحولات التي شهدتها البلاد في السنوات الأولى من النهضة العُمانية الحديثة، وما صاحبها من اهتمام بالشؤون الدينية وإحياء الشعائر الإسلامية.

وتكشف وثائق تاريخية، من بينها القرار السلطاني المنشور في الجريدة الرسمية، وإعلان صحفي صدر عن وزارة شؤون الديوان السلطاني، إلى جانب وثيقة تتناول إقامة صلاة الجمعة في ولاية سمائل، عن تفاصيل هذا القرار وأبعاده الدينية والاجتماعية، وكيفية البدء في تنفيذه.

في 25 شوال 1394هـ، الموافق 10 نوفمبر 1974م، صدر القرار السلطاني رقم (16/74)، الذي حمل توجيهات السلطان قابوس بن سعيد بإقامة صلاة الجمعة في المدن العُمانية الكبيرة التي لم تكن تُقام فيها، أسوة بالمدن الأخرى التي كانت تقام فيها هذه الشعيرة.

وجاء في نص القرار: “لما كانت صلاة الجمعة من الصلوات العظيمة عند الله عز وجل لما فيها من الترابط وجمع شمل المسلمين لمناقشة أحوالهم الدينية والدنيوية...”.

وأوضح القرار أن السلطان قابوس أمر بإقامة صلاة الجمعة في المدن العُمانية الكبيرة التي كانت لا تُقام فيها سابقًا، والمدن الأخرى المهمة، حفاظًا على قدسيتها ومكانتها، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم الجمعة القادم.

واختُتم القرار بالدعاء: “سائلين الله العزيز أن يحفظ هذا الدين ويظهره على الدين كله والله ولي التوفيق”.

وقد حمل القرار توقيع حمد بن حمود، وزير شؤون الديوان السلطاني، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد (67) الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 1974م، أي بعد يوم واحد من بدء تنفيذ القرار.

لم يقتصر الأمر على صدور القرار السلطاني، بل صاحبته تغطية صحفية وإعلانات رسمية توضح مضمونه وموعد بدء تنفيذه، فقد نشرت جريدة “عمان” إعلانًا بعنوان " قرار سلطاني بإقامة صلاة الجمعة في المدن الكبيرة“، تضمّن تأكيد صدور الأمر السامي بإقامة صلاة الجمعة في المدن العُمانية الكبيرة التي كانت لا تُقام فيها سابقًا، والمدن الأخرى المهمة، اعتبارًا من يوم الجمعة 15 نوفمبر 1974م.

وأشار الإعلان إلى أن صلاة الجمعة من الصلوات العظيمة لما لها من دور في الترابط وجمع شمل المسلمين لمناقشة أحوالهم الدينية والدنيوية، وهو المعنى الذي ورد كذلك في نص القرار السلطاني.

وقد صدر الإعلان باسم حمد بن حمود، وزير شؤون الديوان السلطاني، في تأكيد على الصفة الرسمية للقرار وأهمية تعميمه وإبلاغه للمجتمع.

من بين الولايات العُمانية التي شهدت تنفيذ الأمر السامي ولاية سمائل، حيث أُقيمت صلاة الجمعة في جامع سمائل يوم الجمعة 30 شوال 1394هـ، الموافق 15 نوفمبر 1974م، وقد أمّ المصلين فضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي، قاضي الولاية آنذاك، بحضور الشيخ محمد بن زاهر الهنائي، والي سمائل، وعدد من أعيان الولاية ووجهائها، إلى جانب جموع من المصلين.

وشكّلت هذه المناسبة حدثًا مهمًا في الحياة الدينية والاجتماعية بالولاية، إذ اجتمع الأهالي لأداء صلاة الجمعة في إطار تنفيذ القرار السلطاني، الذي جاء ليعزز إقامة هذه الشعيرة في المدن والولايات العُمانية.

وتكتسب واقعة سمائل أهميتها التاريخية من ارتباطها المباشر باليوم الأول المحدد لتنفيذ القرار؛ ما يجعلها إحدى الشواهد المحلية على تطبيق التوجيهات السلطانية في مختلف أنحاء البلاد.

يكشف التأمل في ديباجة القرار السلطاني عن الأبعاد التي استند إليها في التأكيد على أهمية صلاة الجمعة، فلم يقتصر على الجانب التعبدي، بل أبرز دورها في الترابط بين المسلمين وجمع شملهم ومناقشة أحوالهم الدينية والدنيوية.

وقد عبّر هذا التوجه عن المكانة التي تحتلها صلاة الجمعة في المجتمع الإسلامي، بوصفها مناسبة أسبوعية يجتمع فيها المسلمون في المسجد، ويستمعون إلى الخطبة وما تتضمنه من توجيه وإرشاد وتذكير بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية.

كما يعكس القرار اهتمام الدولة في تلك المرحلة بتنظيم الشؤون الدينية وتيسير إقامة الشعائر، في ظل التوسع العمراني والإداري والاجتماعي الذي شهدته سلطنة عُمان بعد عام 1970م.

ومن اللافت أن القرار لم ينص على إقامة صلاة الجمعة في جميع المدن للمرة الأولى، وإنما خصّ المدن الكبيرة التي لم تكن تُقام فيها سابقًا، وهو ما يؤكد استمرار إقامة هذه الشعيرة في بعض المدن العُمانية قبل صدوره.