مسقط-أثير
أعلن سوق مسقط للأوراق المالية عن تطبيق التداول في ذات الجلسة (Day Trade) اعتبارا من يوم الاحد 13 نوفمبر 2016 حيث يحصل المتعامل في هذا النوع من التداول على خصم في عمولة التداول بنسبة 50% ليصبح 1.75 في الالف بدلا من 3.5 بالالف .
ويقصد بالتداول في ذات الجلسة هو شراء أسهم في إحدى الشركات المحددة (شركة واحدة او اكثر) وبيعها في نفس الجلسة ، أو بيع أسهم متوفرة سابقاً في إحدى الشركات المحددة وإعادة شرائها في نفس الجلسة، على أن تتم هذة العمليات من خلال نفس الوسيط .
وحول تطبيق التداول في ذات الجلسة أشار الفاضل صقر بن محمد الخليلي نائب المدير العام للعمليات والرقابة على التداول إلى أن السوق تحرص على تحسين بيئة الاستثمار في الاوراق المالية لتكون اكثر جاذبية ، وأن الهدف من هذا التخفيض هو زيادة معدل السيولة وتنشيط كمية وحركة الأسهم المتداولة في السوق من جهة وتحسين الفرص أمام المستثمرين النشطين للحصول على ربح أفضل من خلال تخفيض تكلفة التداول عليهم.
وأوضح الخليلي بأن تخفيض العمولة سيتم وفق ضوابط وشروط بمعنى ان لدى المستثمر فرصة لدفع نصف العمولة في حال قيامه بشراء وبيع الأسهم في نفس جلسة التداول فقط وفي حال تأخر عملية بيعه لجلسة أخرى فإن هذه الميزة لن تتوفر له، كما أن هناك أسهم معينة تخضع لهذا التخفيض وكذلك تم تحديد سقف أعلى لعدد الأسهم الخاضعة للتخفيض في كل شركة.
وعن آلية اختيار الشركات أشار نائب المدير العام للعمليات والرقابة على التداول بأن السوق وبالتعاون مع الجمعية العمانية للأوراق المالية قامتا بوضع معايير للشركات الخاضة لتخفيض رسوم التداول في ذات الجلسة والتي حددت في معياريين أولهما حجم التداول بحيث يتم إختيار أعلى 30 شركة من حيث حجم التداول خلال سنة كاملة.
والمعيار الثاني يتمثل في أيام التداول بحيث أن لا يقل عدد أيام تداول الشركة خلال سنة عن نصف عدد ايام التداول إجمالا. إضافة إلى ذلك هناك سقف موحد على جميع الشركات وهو 200,000 سهم ليوم التداول الواحد، وفي حال تعدى التداول السقف المذكور فإن مقدار الزيادة ستخضع للعمولة العادية .
كما نوه الخليلي إن على شركة الوساطة احتساب عمولة التداول المخفضة لجميع العملاء (عدا عملاء حسابات العهد) بمجرد قيام اي منهم بالتداول في ذات الجلسة . ولكنة شدد على حق شركة الوساطة ان تطلب من العميل توفير النقد الكافي عند رغبتة في ممارسة هذا النشاط .
وتجدر الإشارة بأن السوق وبالتعاون مع الجمعية العمانية للأوراق المالية ستقومان بمراجعة قائمة الشركات الخاضعة لتخفيض العمولة بعد 3 او 6 أشهر إلى جانب النظر في تقليل أو زيادة سقف الأسهم على الشركات.
