العمانية – أثير
وقع بنك التنمية العماني اتفاقية الانضمام للعضوية مع مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية بهدف توفير البيانات الائتمانية للبنك وتبادل المعلومات المالية للمساعدة في اتخاذ القرارات الائتمانية.
وقع الاتفاقية من جانب البنك الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك ومن جانب المركز عادل بن خليفة السعدي المدير العام للمركز.
وصرح خميس بن حمود الصباحي رئيس عمليات الدعم والمساندة ببنك التنمية العماني بأن الاتفاقية تهدف إلى توفير بيانات ائتمانية تساعد في اتخاذ قرارات حول علاقات العمل من خلال تقييم الملاءة المالية للراغبين في الاستفادة من خدمات البنك للتمويل التنموي بما يؤدي إلى تقليل المخاطر الائتمانية وتعزيز الشمول المالي.
وقال إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تطوير الائتمان التنموي في السنوات القادمة بما يتواكب مع خططه الهادفة إلى زيادة التمويل التنموي لتعزيز الاستثمار في البلاد ووفق نظام المركز العماني للمعلومات المالية والائتمانية بانضمام المؤسسات الائتمانية والإقراضية في السلطنة لتوفير بيانات الملاءة المالية للراغبين في الاقتراض.
وأضاف إن توقيع هذه الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من خدمات المركز لتقليل المخاطر الائتمانية ومعرفة الملاءة الائتمانية للأفراد والشركات، مما سيفيد البنك في سرعة البت في طلبات التمويل التنموي.
من جانبه صرح عادل بن خليفة السعدي المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية بأن نظام مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية يهدف إلى إنشاء بنك وطني للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني وتوفيرها للأعضاء، وتقييم الملاءة المالية السليمة للمتعاملين معهم بما يؤدي إلى جودة القروض وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسبة التعثر، وتطوير أنظمة التقارير الائتمانية والمالية وفقا للمعايير المعتمدة دوليا.
وأضاف أن بنك التنمية العماني يضطلع بدور محوري في التمويل التنموي في السلطنة ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في توفير بيانات دقيقة عن قدرات الراغبين في التمويل التنموي المدعوم من الحكومة للمشروعات الإنتاجية والخدمية الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاعات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/ 2019 ويتبع البنك المركزي العماني ويهدف لإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني، وتوفيرها للأعضاء لاتخاذ القرارات الائتمانية، وتقييم الملاءة المالية السليمة للعملاء المتعاملين معهم.
