أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
يهدف قرار اللجنة العليا بمنع الحركة بين الساعة السابعة مساءً والسادسة صباحًا، إلى الحدّ من انتشار الفيروس المعدي كورونا كوفيد (19).
وحتى يُحترَم القرار ويُلتزم بتنفيذه؛ فإنه يُصان بعقوبات رادعة وزاجرة للالتزام به؛ فقد فرضت شرطة عمان السلطانية غرامة مالية مقدارها (١٠٠ ) ريال عماني لكل من يخالف قرار منع الحركة.
لكن هذه الغرامة لن تُغني عن إمكانية تحريك دعاوى جزائية ضد المُخالِفين والمُمتنعِين عن تنفيذ قرارات اللجنة العليا؛ ومثال ذلك ضبط صاحب الدراجة في صحار، الذي نشرته عنه “أثير” سابقًا خبرًا مشفوعًا بالرأي القانوني حول الحادثة.
وفي هذه الزاوية القانونية نوضح بأن تحريك الدعوى الجزائية في مثل هذه القضايا يأتي بناءً على المرسوم السلطاني رقم (٧٣/ ١٩٩٢ ) بإصدار قانون مكافحة الأمراض المعدية، والمرسوم السلطاني رقم ( ٣٢ / ٢٠٢٠ ) بتعديل بعض أحكام قانون الأمراض المعدية؛ فقد نصّت المادة (١٩) بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، و لا تزيد عن سنة واحدة، وبغرامة لا تقل (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من عطّل أو امتنع عن تنفيذ الإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار العدوى أو نقلها للآخرين”.
وبما أن قرار منع الحركة المسائية جاء بهدف منع انتشار العدوى، فإن عدم الالتزام به يُعدّ تعطيلًا له، ولذلك يستحق المُخالِف العقوبة الواردة في المادة 19 والمذكورة أعلاه، ويبقى الحكم بذلك وفقًا لمنظور فضيلة القاضي الذي ستُعرض عليه القضية.
ونرى بأن هذه القوانين والتشريعات التي فرضتها السلطات المختصة؛ إنما هي تأتي لحماية أرواح الناس، والحفاظ على صحتهم، والنأي بهم عن مكامن الخطر، والحد من انتشار هذا الفيروس الذي لا يشكك أي شخص في مدى خطورته وأضراره.
ومن المؤكد أن القوانين مهما كثرت لن تؤتي ثمارها إلا بوعي الناس وتعاونهم، وتقديسهم للنظام؛ فلن تستطيع السلطات أن تضع في كل بيت شرطيًا ليخالِف، لكنها تأمل في أن تحرك في كل إنسان ضميرًا، ورقيبًا ذاتيًا، فعلينا جميعًا الصبر والتعاون لما فيه مصلحتنا ومصلحة وطننا العزيز.
