رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-مرسُومًا سُلطانيًا رقم (15 / 2022) بتعديل بعض أحكام المرسُوم السُّلطاني رقم 31 / 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقضى المرسوم في مادته الأولى باستبدال نص المادة الأولى من المرسُوم السُّلطاني رقم 31 / 2012 المشار إليه، النص الآتي:
“يُنشأ مركز يسمى “المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ” يتبع مجلس الوزراء”.
فيما نصت المادة الثانية باستبدال بعبارة “وزير الاقتصاد” أينما وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشار إليه، عبارة “مجلس الوزراء”.
وحسب ما رصدته “أثير”، فإن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنشأ في عام 2012 وفق المرسوم السلطاني رقم 31/ 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ويتبع المركز للمجلس الأعلى للتخطيط.
وفي عام 2020 أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا رقم 104 / 2020 بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه، حيث قضت المادة الأولى من المرسوم بتعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني 31/ 2012 وتغيير تبعية المركز لوزير الاقتصاد.
ويعد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أحد أهم مصادر المعلومات لتطوير الاقتصاد الوطني واستدامة تنميته.
ويهدف المركز إلى تلبية احتياجات ومتطلبات الدولة من الإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثقة لاستخدامها في وضع السياسات والبرامج على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، كما يهدف إلى تلبية متطلبات كافة الجهات في الحصول على المعلومات في المجالات التنموية.
كما يسعى لتلبية احتياجات ومتطلبات الدولة من الإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثقة لاستخدامها في وضع السياسات والبرامج على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية متطلبات كافة الجهات في الحصول على المعلومات في المجالات التنموية.
كما يقوم المركز بالرصد الإحصائي وتوثيق تطورات السلطنة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتوفير المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية عن السلطنة عبر الشبكة المعلوماتية لأنشطة القطاعين العام والخاص، حيث يقوم بطباعة وتوزيع إصداراته بدوريات سنوية وفصلية وشهرية وتوفيرها بكتيبات بما يغني الباحثين والمهتمين بمتابعة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير خصائص الاستعلام البياني التفاعلي لبيانات مبوبة تمكن الباحث من وضعها في قوالب بيانية متعددة حسب احتياجاته سواء أكان أكاديميا أو مسؤولا معنيا بصنع القرار.
