رصد – مكتب أثير بالقاهرة
أكد البنك الدولي أن الإنفاق على الغذاء يستحوذ على 24 بالمائة من ميزانية الأسر في سلطنة عُمان، وهي أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف في تقرير جديد له أنه في السعودية يستحوذ الغذاء على 19 بالمائة من إنفاق الأسر السعودية، و17 بالمائة في الكويت، و12 بالمائة في البحرين، و13 بالمائة في قطر.
وأشار إلى أن الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى تستحوذ على 26 بالمائة من إنفاق الأسر العمانية، مقارنة بـ 34 بالمائة في الإمارات، و33 بالمائة في الكويت، و25 بالمائة في كل من السعودية والبحرين، و22 بالمائة في قطر.
وذكر أن 19 بالمائة من إنفاق الأسرة العمانية يذهب إلى النقل والمواصلات، مقارنة ب 15 بالمائة في الإمارات، و8 بالمائة في الكويت، و18 بالمائة في البحرين، و10 بالمائة في السعودية، و15 بالمائة في قطر.
وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا قادت إلى تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى، وحيث أصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية.
وقال إن معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصل إلى 14.8% في 2021، مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3% بين عامي 2000 و2018، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في عام 2022، كما تشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43%)، ولبنان(154%).
وذكر أن نماذج المحاكاة للبنك الدولي رصدت أن الاتجاهات المثيرة للقلق لزيادة أسعار المواد الغذائية وتأثير ذلك على إمدادات المعروض ستؤدي إلى سقوط 23 مليون شخص إضافيين في براثن الفقر، وإلى ضياع مكاسب عدة سنوات من جهود الحد من الفقر، وبعبارة أخرى، مقابل كل زيادة قدرها 1% في أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يصبح نحو نصف مليون شخص إضافي في عداد الفقراء في المنطقة.