رصد- أثير
اتخذت ولاية أمريكية إجراءات مشددة لمنع الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، بالإضافة إلى منع شركات التواصل الاجتماعي من استخدام تقنيات تؤدي إلى “إدمان” القصّر على هذه المنصات.
وجاء في الخبر الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية ورصدته “أثير”، أن حاكم ولاية يوتا الأمريكية سبنسر كوكس وقّع على القانونين اللذين سيدخلان حيز التنفيذ في مارس 2024م، وسيمنع القانون القصّر من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعية دون موافقة والديهم، وسيسمح للآباء أو الأوصياء عليهم بالاطلاع على جميع مشاركات أبنائهم. كما سيُطلب من هذه المنصات منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من الوصول إلى حساباتهم بين الساعة 10.30 مساءً و6.30 صباحاً، وذلك في حال لم يغير الوالدين الإعدادات للسماح بذلك.
وأشارت الجارديان إلى أنه من غير الواضح حتى الآن كيف تخطط الولاية لفرض القانونين الجديدين، إذ أن شركات التواصل الاجتماعي يحظر عليها بالفعل جمع بيانات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً دون موافقة الوالدين بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، وتمنع هذه الشركات الأطفال من الاشتراك في المنصة، ولكن يمكن بسهولة تجاوز هذا المنع.
في المقابل، عارضت مجموعات تقنية هذين القانونين، إذا نقلت الجارديان تصريحاً لأحد المختصين بأن ولاية يوتا ستطلب قريباً من شركات التواصل الاجتماعي جمع معلومات حساسة عن المراهقين وعائلاتهم، ولن يكون ذلك للتحقق من العمر فقط وإنما للتحقق من العلاقة مع الأبوين مثل بطاقات الهوية الشخصية الصادرة عن الحكومة، وشهادات الميلاد، مما يعرض بياناتهم الشخصية إلى خطر الاختراق.
