أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
أقرَّ مجلس عُمان يوم أمس الأول خلال الجلسة المشتركة مشروع قانون البصمات الحيوية بعد يوم طويل من النقاشات والتصويتات للتوافق مع المواد محل الخلاف في مشروعات قوانين العمل والحماية الاجتماعية والبصمات الحيوية.
“أثير” تواصلت مع سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي -مقرر مشروع قانون البصمات الحيوية في الجلسة المشتركة-، للحديث عن المراحل التي مرَّ بها هذا القانون الذي أُحيل من مجلس الوزراء قبل أكثر من 5 أشهر وأهميته في توفير البيانات الدقيقة والمتكاملة.
قال سعادة الدكتور بأنه مواكبةً مـن شرطة عمان السلطانية للتطورات والبحوث المتسارعة في شتى مجالات استخدام الجينات الوراثية للإنسان والحيوانات والنبات على نحو يسهم للاستفادة من هذه التقنية الحديثة في مختلف الأغراض، كان لا بد من الاستفادة منها كذلك في الجوانب الشرطية.
ما البصمة الحيوية؟
هي خصائص معينة ينفرد بها كل شخص ولا تتشابه مع أي أحد آخر ويتم الوثوق فيها بمجال الإثبات الجنائي وتحقيق الشخصية، حيث لا يمكن أن تتطابق هذه الخصائص مع أي شخص آخر حتى بالنسبة للتوائم.
ما أهمية إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية؟
أفاد سعادة الدكتور بأن إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية سيسهل التعرف على ضحايا الكوارث والأزمات والحروب، ومثالًا على ذلك؛ حالات الغرق في المغسيل والانهيار الجبلي في محافظة الظاهرة، بالإضافة إلى إیجاد مرجع ورافد مهم حول المعلومات والبيانات المتعلقة بذوي السوابق الإجرامية وكشف مرتكبيها، وذلك سينعكس إيجابًا على سرعة وشفافية وإتقان العمل القضائي والأمني، موضحًا سعادته بأن ذلك ينسجم أيضًا مع أهداف واختصاصات شرطة عمان السلطانية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال والأعراض ومنع وقوع الجرائم وضبط ما يقع منها.
وأشار سعادة الدكتور إلى أن الواقع الحالي يوضح لنا بأن أغلب دول العالم تعمل على أخذ البصمات المختلفة للأشخاص، مثل (العين، الكفـوف، وغيرها)، والبصمة الوراثية ينطبق عليهـا ما ينطبق على هذه البصمات، والكثير من دول العالم أصدرت قوانين وأنظمة تشرع من خلالها مسألة أخذ البصمات بما فيها البصمات الحيوية، مؤكدًا بأن الحاجة الماسة إلى استخدام هذه التقنية في المجالات الطبية تماثل أهميتها لأخذها في المجالات الأخرى.
وبيّن سعادته بأن الجهة التي تقوم بأخذ البصمة الحيوية والبصمات الأخرى هي شرطة عمان السلطانية وجميع بياناتها وأنظمتها سرية ومحمية بموجب القانون، علاوة على أن مشروع هذا القانون فرض الحماية الجزائية عند انتهاك سرية بيانات قاعدة البصمات الحيوية، مشيرًا إلى أن مختلف الجهات في سلطنة عمان ودول العالم تسعى للاستفادة من تقنية البصمات الحيوية في العديد من الجوانب، لذا فإن إعداد مشروع القانون وتأطير الأحكام الخاصة بالبصمات الحيوية يأتي في السياق ذاته، مؤكدًا بأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون ستنظم آليات أخذ البصمات الحيوية وضوابط حفظ البيانات وجميع العينات وحفظها وإتلافها.
مراحل مشروع قانون البصمات الحيوية
أحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس الشورى في الثامن من نوفمبر لعام 2022م، وبعد أن ظلَّ المشروع في أروقة الشورى لحوالي 3 أشهر، أقرّه المجلس في السادس من فبراير لعام 2023م، وفي العشرين من مارس لعام 2023م أقرَّ مجلس الدولة مشروع القانون.
لكن بسبب وجود تباين بين المجلسين في عدد من المواد، أتت توجيهات سامية من جلالة السلطان -أبقاه الله- بعقد جلسة مشتركة لمناقشة المواد محل التباين حسبما صرح به سعادة الدكتور محمد الزدجالي في وقتٍ سابق لـ”أثير”، فتم عقد لجنة مشتركة في 21 مايو 2023م، وتمت مناقشته وإقراره من مجلس عُمان في الجلسة المشتركة التي عُقدت يوم أمس الأول.
