أثير – ريـمـا الشـيخ
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال يوم أمس قرارا يقضي بوقف قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عمان للاستثمارات والتمويل المنعقد يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023م، والذي نتج عنه الموافقة على اندماج شركة عمان للاستثمارات والتمويل مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن طريق الضم .
وجاء القرار بناءً على طلب اعتراض تقدم به إلى الهيئة عدد من المساهمين الذين يملكون نسبة تجاوزت 5% من أسهم الشركة، وأشارت الهيئة إلى أن على كل ذي مصلحة إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لطلب إبطال قرارات الجمعية العامة غير العادية المُشار إليها، وذلك وفقا للمادة 174 في قانون الشركات التجارية، إذ تضمنت المادة إلزام إقامة الدعوى لإبطال القرارات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة وإلا عُدّ الوقف كأن لم يكن.
حول هذا الموضوع، تواصلت ”أثير“ مع أسعد بن محمد الخصيبي، خبير متقاعد في الأسهم والبورصة، الذي قال بأن شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة تمتلك أسهمًا نسبتها حوالي 38% في شركة عمان للاستثمارات والتمويل وقدمت مقترحا للاندماج مع عمان للاستثمارات والتمويل خلال إفصاح لها في 12 فبراير 2023م، وتخصيص أسهم لمساهمي شركة عمان للاستثمارات والتمويل في شركة ظفار الدولية، بدون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وأضاف: جاءت موافقة مجلس إدارة عمان للاستثمارات والتمويل على المقترح، الذي أراه غير منصف للمساهمين، فوفقا لعرض الاندماج تم تحديد قيمة الشركة بـ 25 مليونا و 200 ألف ريال عماني. كما تضمنت الشروط عرض نسبة تبادل على مساهمي الشركة (swap ratio) مقدارها 0.388 سهم من أسهم الكيان المندمج مقابل كل سهم من الشركة. ويعني العرض المقدم أن كل سهم من عمان للاستثمارات والتمويل يقابله 0.348 سهم في ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، فمثلا لو أن الشخص يملك ألف سهم في عمان للاستثمارات والتمويل، فبعد الدمج سيكون لديه فقط 348 سهما لا غير.
وذكر الخصيبي بأن أغلب صغار المساهمين رفضوا العرض الذي وصفوه بـ”المجحف”؛ إذ إن عمان للاستثمارات والتمويل توزع أرباحها سنويًا، في حين أن ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة لم توزع أية أرباح منذُ عام 2019م.
وأكد الخصيبي خلال حديثه أن الموضوع أثار ضجة خلال انعقاد الجمعية غير العادية – التي أوقفت الهيئة القرارات الناتجة عنها-، لكن على الرغم من كثرة أعداد صغار المساهمين إلا أنهم لا يملكون الحصة المطلوبة لرفض المقترح، لكن هناك مادة تسمح لمن يملك 5% أن يقدم اعتراضًا للهيئة العامة لسوق المال، وهو الأمر الذي تم.
يذكر أن شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة أصدرت إفصاحا صباح اليوم، أوضحت فيه بأنها تتابع المستجدات الخاصة بالموضوع وسيتم إصدار إفصاحات أخرى إذا اقتضى الأمر لاحقا.
