أثير – المختار الهنائي
أكد سعادة علي الجابري نائب رئيس لجنة الإعلام والثقافة في مجلس الشورى بأن قانون الإعلام الجديد هو الضيف المرتقب بشوق في المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الإعلامية التي نظمتها جمعية الصحفيين العمانية بعنوان ” قراءة حول تعديل بعض الأحكام التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الخاص بالصحافة الإلكترونية” بمشاركة مجموعة من الإعلاميين ومتحدثين من وزارة الإعلام.
وذكر الجابري بأن قانون الإعلام الجديد لم يصل لمجلس الشورى بعد، لكن متى ما وصل سيتم تضمين مرئيات المجلس بما يصب في مصلحة المنتفعين، مطالبًا بأن يصحب التنظيم مراعاة الوسائل الإلكترونية بإجراءات سهلة.
من جانبها قالت دينا رامس مدير دائرة المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون في وزارة الإعلام بأن هناك حاجة لتنظيم الإعلام الإلكتروني الصحفي والمرئي، وإن البطء في إصدار قانون الإعلام الجديد أحد أسباب صدور القرارين الجديدين، كما أن الوسيلة الإلكترونية تختلف اختلافا كليًا عن الوسيلة التقليدية، والقراران الجديدان أوجدا مرونة في الإجراءات.
وذكرت دينا بأن ظهور الكثير من الحسابات والمواقع، وما صاحبه من وجود معلومات غير صحيحة وشائعات أدّى إلى إيجاد حل بديل عبر القرارين الجديدين، كما أن وزارة الإعلام تحافظ على الإعلامي من الممارسين الذين يتخذون من الإعلام مهنة وهم غير مؤهلين.
وأوضح الدكتور صلاح الغريبي رئيس قسم التراخيص الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام بأن هناك من يمارس الإعلام بصفة غير منضبطة وغير مهنية، كما أن واحدة من إشكالية الإعلام الإلكتروني هي المهنية، فهناك الكثير ممن يمارس الإعلام بطريقة غير منضبطة، وكثير من الأشخاص يحيدون عن الالتزام المجتمعي.
وذكر الغريبي في حديثه بأنه لا توجد حرية مطلقة، والحرية التي تتعدى على حياة الناس لا تسمّى حرية، لذلك يجب تأطير هذا العمل الإعلامي وأن يكون لدى الممارس الحس الإعلامي، مؤكدًا بأن القانون ليس للقيد، كما الصحافة الإلكترونية موجودة في الواقع، لكن التنظيم والإطار القانون متذبذب بشكل عام.
وأوضح خالد بن محمد البدوي رئيس قسم تراخيص الأنشطة الإعلامية في وزارة الإعلام الاشتراطات لتسجيل الصحيفة الإلكترونية منها أن يكون صاحب المؤسسة، وؤئيس تحريرها عمانيين، كما أعطى القراران الحرية للصحافة الإلكترونية الحرية في عدم إلزامية التفرغ لرئاسة تحرير الصحيفة، لكن يجب أن يكون لديه مؤهل إعلامي أو خبرة كافية لمدة خمس سنوات، أو مارس الخبرة في السلطنة لمدة خمس سنوات، وأيضًا بالنسبة لبقية المحررين لا يتطلب التفرغ. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إضافة تقديم الطلبات إلكترونيا، وتستقبل حاليا الطلبات الورقية حتى تتم إضافة هذه الميزة.
الجدير بالذكر بأن محاور الجلسة اشتملت على التعريف بالصحف الإلكترونية والمواقع والنشر الإلكتروني في السلطنة ومناقشة آليات التعديل الجديد الذي أصدرته وزارة الإعلام مؤخرًا من حيث الشروط والأحكام والقوانين المنظمة واقتراح الحلول المناسبة التي تخدم العمل الصحفي في السلطنة عموما والصحف المرتبطة بالنشر الإلكتروني خصوصا والخروج بتوصيات لأهم النقاط التي ستخدم الصحافة العمانية.
