رصد – أثير
أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية قرارا وزاريا رقم 193/ 2024 بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2023م.
ووفق رصد “أثير” يُمكن إبراز أبرز عناصر الحساب الختامي فيما يلي:
الإيرادات
بلغت الإيرادات الفعلية 12,542 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 10.050 مليار ريال عُماني كان مُخططاً لها. وجاء الارتفاع في ثلاثة بنود رئيسية ، وهي:
– إيرادات النفط: 7,150 مليار ريال
– إيرادات الغاز: 1,868 مليار ريال ريال
– إيرادات جارية: 3,500 مليار ريال
وانخفضت الإيرادات الفعلية لعام 2023م بحوالي 1,931 مليار ريال عن الإيراد المُحقق عام 2022م الذي بلغ 14,472 مليار ريال.
الإنفاق
بلغ الإنفاق الفعلي ضمن المصروفات الجارية لعام 2023: 8,554 مليار ريال، مقارنة بـ 8,620 مليار ريال كان مُخططا له. وانخفضت مصروفات الدفاع والأمن لتصل إلى 2,894 مليار ريال، وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية لتصل إلى 4,616 مليار ريال مقارنة بـ 4,420 مليار ريال كان مخططا له. كما بلغ الإنفاق على خدمة الدين العام 1,044 مليار ريال مقارنة بـ 1,200 مليار ريال المبلغ المُخطط له.
وانخفض الإنفاق الفعلي ضمن المصروفات الجارية لعام 2023م بحوالي 1,538 مليار ريال عن الإنفاق المُحقق عام 2022م الذي بلغ 10,092 مليار.
أما إجمالي الانفاق العام فقد بلغ 11,606 مليار ريال، مقابل 13,329 مليار ريال لعام 2022م.
الدعم
ارتفعت المبالغ الفعلية المخصصة لعدة فئات ضمن هذا البند:
– دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية: 42 مليون ريال مقابل 33 مليون ريال المخصصة مسبقا.
– دعم قطاع الكهرباء: بلغ 500 مليون ريال، مقابل 485 مليون كان مُخططاً له.
– دعم قطاع النقل: 100 مليون ريال، مقابل 84 مليون ريال كان مُخططاً له.
– دعم السلع الغذائية: بلغ 11 مليون ريال مقابل 25 مليون كان مخططاً له.
– دعم المنتجات النفطية: 370 مليون ريال مقابل 39 مليون كان مخططاً له.
فائض أم عجز؟
في مقابل انخفاض الإيرادات الذي بلغ قرابة ملياري ريال عُماني، تمكنت الحكومة من خفض الإنفاق العام أيضا، وتمكنت من تحقيق فائض بلغ حوالي 936 مليون ريال، مقابل عجز متوقع بلغ 1,300 مليار ريال، وفائض فعلي تم تحقيقه عام 2022 بلغ حوالي 1,144 مليار ريال.
فائض أم عجز؟
أعلى الوحدات الحكومية إيرادا:
– جهاز الضرائب: مليار و 407 مليون ريال، مقابل مليار و161 مليون ريال في عام 2022م.
-جهاز الاستثمار العُماني: 800 مليون ريال، مقابل 812 مليون ريال في عام 2022م.
– شرطة عُمان السلطانية: 465 مليون ريال، مقابل 438 مليون ريال في عام 2022م.
– وزارة العمل: 178 مليون ريال، مقابل 228 مليون ريال في عام 2022م.
– هيئة تنظيم الاتصالات: 97 مليون ريال، مقابل 100 مليون ريال في عام 2022م.
أعلى الوحدات الحكومية إنفاقا:
– وزارة التربية والتعليم: مليار و327 مليون ريال، مقارنة بـ مليار و279 مليون ريال عام 2023م.
– وزارة الصحة: 827 مليون ريال، مقارنة بـ 773 مليون ريال عام 2022م.
– شؤون البلاط السلطاني: 296 مليون ريال مقارنة بـ 284 مليون عام 2022م.
– جامعة السلطان قابوس: 210 ملايين ريال مقارنة بـ 203 ملايين عام 2022م
– جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: 136 مليون ريال مقارنة بـ 130 ملايين عام 2022م
أعلى الوحدات الحكومية إنفاقا:
إيرادات الضرائب والرسوم:
– ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات 747 مليون ريال مقابل 533 مليون في عام 2022م
– ضريبة القيمة المضافة : 569 مليون ريال، مقابل 530 مليون عام 2022م
– رسوم التراخيص باستقدام عمال غير عُمانيين: 176 مليون ريال، مقابل 225 مليون عام 2022م.
– ضريبة جمركية: 215 مليون ريال.
إيرادات الضرائب والرسوم:
مساعدات ودعم وتعويضات المواطنين:
– منح ومساعدات اجتماعية: 129 مليون ريال، مقابل 126 مليون عام 2022م.
– منح ومساعدات طارئة: 3,7 مليون ريال، مقابل 2,6 مليون ريال عام 2022م.
– مخصصات الإعاشة للطلبة: 59 مليون ريال، مقابل 54 مليون عام 2022م.
– تعويضات الضرر عن الحوادث: 497 ألف ريال، مقابل 780 ألف عام 2022م.
مساعدات ودعم وتعويضات المواطنين:
