رصد – أثير
قالت وزارة الخارجية في بيان بأنها تابعت الرأي الذي قدمته محكمة العدل الدولية إزّاء طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”، وما نتج عنه من تأكيد لعدم شرعية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وتأكيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وإذ ترحب سلطنة عُمان برأي محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لممارسات دولة الاحتلال، فإنها في ذات الوقت تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية.
كما تجدد سلطنة عمان موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
