أثير – ريما الشيخ
رخصت وزارة العمل بالتعاون مع جمعية الصيادين العمانية وحدة المهارات القطاعية لقطاع الثروة السمكية والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل بالقطاع ورفع كفاءة مخرجاته، وذلك من خلال ترخيص وحدات المهارات القطاعية مثل الصيد التجاري، والمصانع والموردين، والاستزراع السمكي، وغيرها.
”أثير“ التقت بأحمد البلوشي، عضو في الجمعية العمانية للصيادين، الذي أوضح بأنه بهدف تنظيم سوق العمل في قطاع الثروة السمكية ورفع كفاءة مخرجاته، أبرمت وزارة العمل اتفاقية مع الجمعية العمانية للصيادين لاحتضان وحدة المهارات القطاعية، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل في القطاع ورفع كفاءة مخرجاته، حيث ستتألف الوحدة من مجلس إدارة مستقل يتكون من ممثلين من وزارة العمل، ووزارة الثروة الزراعية والثروة السمكية وموارد المياه، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية العمانية للصيادين، وممثلين من القطاع الخاص المعنيين بقطاع الثروة السمكية مثل المصانع والمؤسسات.
وأضاف: سيتولى إدارة الوحدة مدير تنفيذي، وسيشمل عمل الوحدة إعداد وتطوير الخريطة المهنية للقطاع كأول خطوة، يلي ذلك تحديد فجوة المهارات ومؤشرات العمل الحالية والمستقبلية من خلال تحليل معلومات سوق العمل على مستوى قطاع الثروة السمكية. كما ستقوم الوحدة بإعداد وتطوير حزم المعايير المهنية للوظائف في القطاع، مثل وظائف الصيد والمراكب والمصانع والاستزراع السمكي.
وأشار البلوشي إلى أن الوحدة ستعمل على وضع معايير مهنية لكل وظيفة، بحيث يتم تدريب الموظفين من العمانيين وغيرهم على هذه المعايير من خلال حلقات عمل أو تدريب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، حسب المعيار المطلوب، حيث يهدف هذا التدريب إلى رفع كفاءة الموظفين.
وذكر: سيتعين على الموظف اجتياز هذا التدريب للحصول على بطاقة العمل أو تجديدها، فإذا فشل الموظف المقيم في اجتياز التدريب مرتين لا يتم تجديد بطاقة عمله، مؤكدًا بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع توظيف المواطنين العمانيين في القطاع، من خلال توفير موظفين مؤهلين ومدربين بصورة جيدة، مما يقنع أصحاب العمل بجودة الموظفين العمانيين.
وأضاف: ستعمل الوحدة على تطوير مجموعة من التطبيقات والمنتجات المعرفية والبحثية المبنية على المعايير المهنية المعدة، وتشمل تطوير برامج تعليمية وتدريبية وبرامج التلمذة المهنية، وسيتم إدراج هذه المعايير في مناهج التعليم العالي لضمان تخرج كفاءات مستعدة للعمل في القطاع.
وأوضح بأنه في المستقبل، قد تشمل الجهود تطوير أطر المؤهلات للبرامج التدريبية والتعليم العالي، بالإضافة إلى أطر التقييم والترخيص المهني، وتهدف هذه الجهود إلى تأهيل المواطنين العمانيين علميًا وعمليًا ليكونوا قادرين على إدارة العمل في القطاع، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من خلال إقناع القطاع الخاص بجدوى توظيف المواطنين العمانيين ذوي الكفاءة.
وفي ختام حديثه مع ”أثير“ قال أحمد البلوشي بأن الجمعية العمانية للصيادين تسعى إلى توفير بيئة عمل مناسبة وتشجيع المواطنين على الانخراط في مهن الصيد والوظائف المتعلقة بقطاع الثروة السمكية، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان.
