رصد- أثير
قال مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بأن التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب على غزة أثرت على مختلف جوانب الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تجاوزت تكلفة الحرب 60 مليار دولار حتى الآن. ووفقاً للتقرير الذي نشرته قناة الجزيرة، فإن التكلفة تشمل النفقات العسكرية والمدنية التي تتضمن عمليات التجهيز العسكري والنفقات اللوجستية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة داخل إسرائيل.
وجاء في التقرير بأن الأرقام تكشف عن حجم التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال 1.4% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، إذ تراجع من 420 مليار دولار إلى 414 مليار دولار، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1%، من 36 ألف دولار إلى 34.9 ألف دولار.
زيادة تكاليف الاقتراض
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.5% في عام 2023، كما خفضّت وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى “إيه 2” مع نظرة مستقبلية سلبية، وأدى ذلك وفقاً للدراسة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، إذ ارتفعت معدلات الفائدة على السندات الحكومية من 3.5% إلى 4.2%.
زيادة تكاليف الاقتراض
انخفاض قيمة الشيكل
انخفضت قيمة الشيكل لأدنى مستوياته مقابل الدولار في السنوات الثماني الأخيرة، حيث بلغت قيمة الدولار 3.85 شياكل في بداية 2024، ولكنها ارتفعت إلى 4.20 شياكل في نهاية يوليو 2024، مما زاد من تكلفة الاستيراد وأثر سلبًا في الأسعار المحلية. هذه التغيرات أدت إلى ارتفاع تكلفة الديون السيادية بمقدار 1.2 مليار دولار سنويا.
انخفاض قيمة الشيكل
انهيار الشركات والمشاريع
أظهرت بيانات شبه رسمية أن 726 ألف شركة إسرائيلية أغلقت منذ بدء الحرب، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 800 ألف بحلول نهاية العام. وهذا الرقم يعادل نحو 10% من إجمالي الشركات المسجلة في إسرائيل وفقاً للتقرير، كما أن العديد من الشركات العالمية مثل “نستله” و”زارا” انسحبت جزئيا أو كليا من السوق الإسرائيلية، لتتأثر بدورها التجارة الداخلية والخارجية.
انهيار الشركات والمشاريع
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 40%، من 25 مليار دولار في عام 2023 إلى 15 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، وذلك يعكس تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإسرائيلية. كما انخفض حجم الصادرات بنسبة 15% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فأثر ذلك سلبًا على العائدات.
تدهور الظروف المعيشية
ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وانخفض إنفاق المستهلك بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 12%، وأدى ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي للأسر الإسرائيلية.
ووفقاً للتقرير، تعاني 85% من الأسر الإسرائيلية نقصاً في الطاقة، و81% يُعانون من ديون متراكمة، وارتفع معدل الفقر في إسرائيل إلى 25.3% في منتصف 2024م، وساهم ما سبق في ارتفاع معدلات الجريمة بنسبة 7%.
تدهور الظروف المعيشية
انكماش سوق العمل
تضررت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنوك والسياحة بشكل كبير، فارتفع معدل البطالة من 4.5% في يناير 2024 إلى 6.2% في يوليو 2024، وهذا يعني فقدان مئات الآلاف من الوظائف، وتحديداً، فقدت صناعة التنكولوجيا الفائقة نحو 30 ألف وظيفة، وتراجع عدد العاملين في السياحة 25%، وارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 15.8%.
انكماش سوق العمل
شلل قطاع العمل ونزيف قطاع الزراعة
تضمن تقرير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات معاناة قطاع العمل من شلل شبه تام، إذ أدى استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط إلى زيادة التحديات وتوقف 14 ألف ورشة عن عمل، كما انخفضت مبيعات العقارات 35% وتراجعت قيمة العقارات 10%.
وأشار التقرير الذي نشرته قناة الجزيرة إلى نزيف قطاع الزراعة الذي بلغت خسائره نحو ملياري شيكل شهريا أي ما يعادل 520 مليون دولار، فإخلاء المزراع قلّص إنتاج الحليب والبيض بنسبة 80%، وخسر القطاع ما قيمته 2,6 مليار دولار منذ بدء الحرب.
شلل قطاع العمل ونزيف قطاع الزراعة
تراجع إنتاج الغاز وشلل السياحة
كما إن القطاعات الأخرى ليست أفضل حالاً، فتراجع إنتاج الغاز، وعلّقت شركة “شيفرون” صادراتها من الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط إلى مصر، وارتفعت تكلفة الكهرباء 10%، كما تراجع حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا 50%، وتوقف الشحن البحري وارتفعت تكاليف التأمين 25%، وشهد قطاع السياحة ضرراً كبيراً لتصل خسائرة 1,5 مليار دولار شهرياً، إذ توقفت العديد من الرحلات الجوية وألغيت الحجوزات الفندقية.
تراجع إنتاج الغاز وشلل السياحة
*مصدر الصورة: قناة الجزيرة
