مسقط - أثير
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء لقاءً مع عدد من المعنيين بالبنك المركزي العُماني، لمناقشة الرسوم المفروضة من البنك على أصحاب المحلات التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني.
بدأ اللقاء بعرض مرئي قدمه المختصون بالبنك المركزي، تناول نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عمان خلال العشرين عامًا الماضية. تضمن العرض دور البنك المركزي العُماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة التي أُطلقت خلال العام الحالي 2024.
شمل العرض أيضًا تطور نظام المدفوعات الرقمية منذ بداياته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، مع استعراض منافع استخدام هذه الخدمات للزبائن وأهدافها. كما جرى التعريف بنظام IBAN العالمي المطبق في سلطنة عمان، وأُبرزت أهميته وفوائده في العمليات الائتمانية.
وتطرق العرض إلى نظام التفويض الإلكتروني الحديث ودوره في تسريع عمليات الدفع بالتقسيط وجعلها أكثر سلاسة. كما استُعرض دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، والحد من التهرب الضريبي، ومكافحة التجارة المستترة.
وفي ختام العرض المرئي، قُدمت مجموعة من الإحصائيات والأرقام حول أنظمة الدفع للفترة (2022 - أكتوبر 2024)، والتي أبرزت حجم معاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذي القيمة العالية (RTGS)، بالإضافة إلى المعاملات ضمن قنوات شبكة عمان المحلية.
أعقب العرض نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية والمعنيين بالبنك المركزي. تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عمليات الدفع الإلكتروني ومبررات فرضها، بالإضافة إلى استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع الإلكتروني، ورسوم التبادل، ورسوم البنك المركزي العُماني المرتبطة بهذه الخدمات.
أكد أعضاء اللجنة خلال النقاش على أهمية الشفافية في تحديد نسب الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكتروني، مشددين على ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بصورة مستمرة لتسهيل العمليات التجارية، بما يعزز الأنشطة الاقتصادية ويحقق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عمان.
جرى اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية، وبحضور أعضاء اللجنة.
