أثير - ريما الشيخ
نظّمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم حوارًا إعلاميًا بعنوان ”نسابق الزمن“ استعرضت فيه مستجدات المشروعات والمبادرات في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني.
وخلال الحوار الإعلامي الذي حضرته ”أثير“، أجاب معالي الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني عن أسئلة الإعلاميين والحضور فيما يتعلق بمشروعات الوزارة، وجاء ملخص الإجابات كالآتي:
- الوزارة تؤدي دور المنظّم والمطوّر الرئيسي، ونركز حاليًا على بناء نموذج جديد لتطوير المدن في سلطنة عُمان.
- تضم الوزارة إدارات متخصصة، منها المديرية العامة للقطاع العقاري، التي تنظّم القطاع دون تنفيذ المشروعات لكنها تسهم في حل التحديات.
- لدينا إطار تنظيمي متكامل، وقانون التنظيم العقاري المعروض على مجلس الشورى سيعزز شفافية القطاع.
- البيئة التشريعية والحوكمية في عُمان متوفرة، وأولويتنا الآن هي تسريع التنفيذ ومعالجة التحديات بدلاً من الدخول في جدالات، فالمرحلة الحالية هي مرحلة بناء وتنفيذ.
- أثبتت التجارب السابقة بأن إعطاء الفرصة لعدة مطورين يتيح مشاركة أوسع للمطورين، مما يعزز الحركة العقارية ودور المطورين المحليين، ولا يُستبعد أنه في بعض المشروعات المستقبلية قد يكون من الأنسب تبني نموذج يعتمد على مطور عقاري رئيسي، وفقًا لمتطلبات كل مشروع وظروفه الخاصة.
- نتبع نهج الشراكة مع مختلف الجهات، بما في ذلك القطاع المصرفي، لتسهيل التملك وتبسيط الإجراءات للمطورين، خصوصًا فيما يتعلق بالأعباء المالية والبنية الأساسية.
- التجربة مع الشريك القطري كانت جيدة، لكن اختلافات في بعض الجوانب التجارية والاستثمارية أدت إلى انسحاب ودي، ما أتاح الفرصة لمطورين آخرين للانضمام إلى مشروع مدينة السلطان هيثم.
- 3 من أصل 6 مطورين بدأوا بالفعل التفاوض على مراحل إضافية، ما يعكس الثقة المتزايدة في حوكمة المشروع والسوق العقارية في سلطنة عمان.
- تم إطلاق الهوية الترويجية لسلطنة عُمان مؤخرًا ونحن بحاجة للترويج الاستثماري عالميًا، ضمن جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات عبر وسائل تسويق حديثة.
- بحلول عام 2030م من المتوقع أن تكون مدينة السلطان هيثم قد قطعت شوطًا كبيرًا، بحيث يتمكن السكان من ممارسة حياتهم فيها.
- الحكومة، ممثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حريصة على تجنب الإفراط في العرض، خصوصا في مسقط، حيث لا توجد مشروعات تنافس مدينة السلطان هيثم أو استثمارات المواطنين المباشرة.
- تم توزيع برامج الأحياء السكنية بشكل متوازن عبر المحافظات لضمان تنمية عمرانية متوازنة وتجنب الخلل في التوزيع.
- مشروع غلا الصناعية: اكتملت الدراسة، والمشروع جاهز للعرض على مجلس الوزراء ، وفي المرحلة القادمة نسعى للانتقال من مرحلة منع البناء إلى السماح به، ونتوقع البت في قراراته خلال الأشهر القادمة.
- نقل المنشآت الصناعية والخفيفة، هو قرار قائم، وفترة السماح تمتد حتى نهاية 2026م بالتزامن مع استكمال البنية الأساسية وتعويضات متعلقة بفتح مسارات مسارات جديدة للطرق والخدمات.
- مشروع الخوير داون تاون: نعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة، للانتقال من مرحلة التصميم المبدئي إلى مرحلة التصميم التفصيلي المتوقع استكماله بنهاية العام الجاري.
- مشروع حي النسيم : حقق نجاحًا كبيرًا كونه نموذجًا تجريبيًا، حيث اكتملت المرحلة الأولى بنسبة 80%، والثانية بنسبة 70-80%، فيما يجري العمل على المرحلة الثالثة.
- مدينة السلطان هيثم: الكثافة السكانية المستهدفة أقل من نصف الكثافة في المدن العالمية، ويوجد برنامج للنقل العام، ونستهدف أن يكون إضافة الترام أو وسيلة نقل سريعة لاحقًا.
- نستهدف في الأعوام القادمة أن تكون 30% من الأراضي الموزعة في أراضٍ مخدومة.
- لا خطة لنقل صناعية المعبيلة، والمنطقة تحتاج لمعالجة التحديات مثل تحسين المداخل والمخارج، ومعالجة تكدس الشاحنات، وتنظيم إسكان العمالة الوافدة.
- درسنا ملف التجديد الحضري لمطرح الكبرى، وهناك حاجة لإعادة الأحياء القديمة مثل مطرح.
- من الأسباب الرئيسية لانتقال السكان من ولاية مطرح هي سياسة توزيع الأراضي، حيث انتقل أبناء الولاية إلى ولايات أخرى مثل العامرات والسيب بحثًا عن أراضٍ جديدة.
- هناك برامج سيتم تنفيذها بشكل تدريجي خلال السنوات العشرين القادمة لتحسين الوضع العمراني في مسقط.
- خيار بناء المنزل في مدينة السلطان هيثم كان مطروحًا، وبعد الاطلاع على تجارب مختلفة تبين أنه قد يوجِد تحديات.
- التوجه في المرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم نحو تطوير وحدات سكنية وليس أراضٍ.
- لا يمنع من توفر خيارات أخرى في مناطق ومدن مختلفة، بناءً على طبيعة كل منطقة.
-هناك 3 مشروعات سكنية يتم فيها تنظيم الأراضي وتسويتها وتوفير الخدمات الأساسية، بحيث تُتاح بعد ذلك للمواطنين بسهولة.
- أصبح هناك وعي بأهمية التخطيط العمراني الشامل والمنظم.
- أحد أسباب تقنين توزيع الأراضي هو عدم استدامة التوزيع العشوائي والمفرط.
- لم نتوقف عن توزيع الأراضي، بل استمر وفق الحاجة الفعلية في بعض الولايات والمدن والقرى التي لم تكن مؤهلة لمشروعات تطوير عقاري.
- هناك خيارات أكثر كفاءة، مثل برنامجي ”اختر أرضك“ و ”نخطط أرضك“.
- صحيح أن بلادنا تمتلك مساحات شاسعة لكن الموارد المتاحة محدودة، وإيصال الخدمات إلى جميع المناطق يتطلب تكاليف باهظة.
- العديد من الأراضي وزعت سابقًا ما تزال غير مخدومة، حيث وُزِّع حوالي 600 ألف قطعة أرض دون توافر الخدمات الأساسية فيها.
