مسقط - أثير
تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مسيرتها الطموحة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، معتمدة على استراتيجية واضحة ورؤية شاملة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة الحياة في سلطنة عمان.
بدأت الوزارة في عام 2021 بشعار ”عام الشفافية“، حيث سعت إلى تعزيز الشفافية من خلال تواصل فعال مع المجتمع وفتح قنوات اتصالية تتيح للجمهور التفاعل مع الوزارة بشكل شفاف وحيادي.
في عام 2022، استمرت الوزارة في سعيها الحثيث لتنفيذ مشاريع ومبادرات قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني تحت شعار ”معاً نستطيع“، ساعية لتحقيق الطموحات التنموية للمجتمع العماني. وفي 2023، كان شعار ”المواطن أولًا“ هو البوصلة التي توجه العمل، حيث ركزت الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم التسهيلات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين عبر مشاريع مستقبلية طموحة.
وفي عام 2024، جاء شعار ”عزم التنفيذ“ ليكون مرحلة التحول من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع التي تعكس تطلعات سلطنة عمان. وفي 2025، تأخذ الوزارة خطوة نحو الأمام تحت شعار ”نسابق الزمن“، مستلهمة من النطق السامي ”نمد الخطى ونسابق الزمن ونتقدم بثقة“، حيث تواصل تنفيذ مشاريع ومبادرات تعزز من جودة الحياة وتواكب رؤية عمان 2040، ومنطلقة من رؤية واضحة تُعلي من قيمة الإنسان وتسابق الزمن لتحقيق الطموحات في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني من أجل مجتمعات مزدهرة.
التداول العقاري في سلطنة عُمان: عامل محفز للنمو الاقتصادي
شهد القطاع العقاري نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة التداول العقاري 3.3 مليار ريال عماني، محققًا نسبة ارتفاع 29.5% في أعلى ارتفاع خلال 4 سنوات، وشهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال عماني مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، فيما سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال عماني، بنمو تجاوز 14.1% خلال نفس العام، ويُظهر هذا النمو الاستقرار الاقتصادي والتوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي وتنشيطه لجذب المزيد من الاستثمارات نحو المشاريع المستقبلية.
الانتفاع: فرص استثمارية واعدة لتعزيز الاستثمار المحلي والتنويع الاقتصادي
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار وتحفيز التنوع الاقتصادي، أبرمت الوزارة 1592 عقد انتفاع بنظام المزايدة، بقيمة استثمارية تجاوزت 56 مليون ريال عماني، فيما بلغت الإيرادات المحصلة لإجمالي العقود المسجلة أكثر من 9.5 مليون ريال عماني بزيادة 2% مقارنة بعام 2023م، وهذا ما يسهم في رفد الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وشملت العقود الموقعة 1006 عقد في القطاع الزراعي، و 278 عقد في القطاع الصناعي، و276 عقد في القطاع التجاري، و29 عقد في القطاع السكني التجاري، وعقدين في القطاع السياحي وعقد لمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة، وتسهم هذه العقود في تنمية المحافظات وخلق بيئة استثمارية واعدة.
تعزيز الخيارات الإسكانية لضمان الاستقرار الأسري
وإيمانًا بأهمية الاستقرار الأسري حرصت الوزارة على توفير خيارات تلبي تطلعات المواطنين، حيث تمكن أكثر من 19.8 ألف مستفيد من اختيار الأرض عبر نظام منح الأراضي، الذي أسهم في تحقيق الاستقرار للأسر المستفيدة. وفي جانب إثبات الملك تم البت في أكثر من 16 ألف طلب لإثبات الملكية، مع تحقيق نسبة تمليك بلغت 82.3% من إجمالي الطلبات.
الإسكان الاجتماعي لحياة كريمة مستقرة
وانطلاقًا من مسؤولية دعم الفئات المستحقة في الإسكان الاجتماعي، استفادت 1,242 أسرة من برنامج المساعدات السكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون ريال عماني مما وفر لهم مساكن مستقرة تحقق الأمان الاجتماعي، إضافةً إلى إنجاز 26 وحدة سكنية في سارج بجعلان بني بوعلي، مع استمرار تنفيذ 131 وحدة سكنية في كل من كمزار وجبل شمس والرحبيات بولاية القابل وشليم وجزر الحلانيات.
ولضمان دمج المستحقين للإسكان الاجتماعي ضمن المشاريع المستقبلية وقعت الوزارة اتفاقيات شراء أكثر من 200 وحدة سكنية من مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لمستحقي الإسكان الاجتماعي بقيمة إجمالية تجاوزت 8.5 مليون ريال عماني، بهدف توفير سكن ملائم بمواصفات حديثة ضمن مجمعات مكتملة خدمات للأسر المستحقة ، ويشمل 26 وحدة سكنية من حي الشروق بولاية صلالة، و30 وحدة سكنية من حي مجد بولاية صحار، و28 وحدة سكنية بحي اللبان ببركاء، و26 وحدة سكنية بحي العزم بالرستاق، و20 وحدة سكنية بحي السمو بالمضيبي، و29 وحدة سكنية بحي الزين ببدبد، و20 وحدة سكنية بحي النسيم ببركاء، و30 وحدة سكنية بحي النور بنزوى.
وفي مجال دعم المحتوى المحلي تم تخصيص 30% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق 100% نسبة المحتوى المحلي في مواد البناء المستخدمة، وهذا ما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية، ويسهم في دعم الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة.
الإسكان الريفي
وتحقيقًا لمبدأ التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، عملت الوزارة في مشروع الإسكان الريفي على حصر جميع الحيازات والأماكن الواقعة في نطاق الجربيب في ست ولايات، هي: صلالة وطاقة ومرباط ورخيوت وضلكوت وسدح، وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع 1400 كم مربع، وتم التعامل مع أكثر من 18 جهة حكومية وخاصة لجمع البيانات ، وقد استفاد من المشروع أكثر من 5 آلاف مواطن.
وفي إطار التعويضات، تجاوزت القيمة الاجمالية 46 مليون ريال عماني، حيث شملت أكثر من 3 آلاف حالة خلال عام 2024 في مختلف المشاريع منها: مشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بمحافظة مسندم، و مشروع تفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (البريمي، صحار)، مشروع الباطنة الساحلي (التعويض التكميلي)، ومشروع تطوير وانتاج المناجم التعدينية في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، ومشروعي تطوير منطقة الحافة وتطوير المنطقة الحرة بولاية صلالة في محافظة ظفار، وملفات المتأثرين بالانواء المناخية (اعصار مكونو و شاهين)، وملف المتأثرين بالانواء المناخية بولاية صور (قلهات، الجناه، صباخ).
التحول الرقمي
في إطار سعي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة، أحرزت الوزارة تقدمًا كبيرًا في تطوير خدماتها الإلكترونية، حيث بلغت نسبة إنجاز الخطة الرقمية للوزارة 81.6% وأتمتت 85 خدمة على 3 منصات رقمية تخدم المستفيد وهي منصة اختار أرضك ومنصة تطوير ومنصة أملاك، وأسهمت المنصات في إنجاز أكثر من 227 ألف معاملة إلكترونية.
علاوة على ذلك، حققت الوزارة إنجازا في مؤشر أمن المعلومات بنسبة 93.9%، مما يعكس التزامها بأعلى معايير الأمن السيبراني. إضافة إلى ذلك، وفي إطار تعزيز التكامل الحكومي تم التكامل والربط مع 10 جهات حكومية، مما سهل الإجراءات وساهم في تقديم الخدمات بكفاءة وشفافية عالية، ساهمت هذه الخطوات في تسريع الإجراءات وتقليل زيارة المستفيد لمراكز الخدمة مما يعزز تجربة المستخدم المرنة والسهلة.
وفي إطار نظم المعلومات الجغرافية، تم تسجيل أكثر من 2.2 مليون أرض في منصة المساحة، وتصحيح أكثر من 1.4 مليون أرض مما أسهم في تعزيز دقة وشفافية البيانات والدقة الرقمية للمخططات المساحية.
تحسين خدمات المستفيدين وتعزيز الوصول
وفي جانب تقديم الخدمات للمستفيدين تمكنت الوزارة من تقديم خدماتها لأكثر من 610 ألف مستفيد من خلال قاعات تقديم الخدمة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مركز الاتصال والرسائل المستلمة، كما تم تهيئة 36 قاعة لتوفير بيئة ملائمة ومريحة للمستفيدين، مما يعزز تجربتهم في الحصول على الخدمات بسهولة، ونقل 8 خدمات إلى المكاتب الاستشارية، وتخفيض الرسوم لعدد 8 خدمات، الذي أسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عملية الحصول على الخدمات.
الاستدامة المالية
وعلى الصعيد المالي بلغت الإيرادات المحصلة 69 مليون ريال عماني، مقابل موازنة معتمدة بقيمة 42 مليون ريال عماني، وهذا يعكس دور الوزارة في تعزيز الإيرادات الحكومية.
الخطة السنوية وإجادة المؤسسية
حققت الوزارة تقدماً في تنفيذ مشاريع ومبادرات الخطة السنوية لعام 2024م، حيث بلغت نسبة الإنجاز 84%، فيما أظهرت الوزارة نجاحاً في الأداء المؤسسي، حيث حققت نسبة 3.3 في مؤشر إجادة الأداء المؤسسي، مما يعكس التزامها المستمر بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
بناء القدرات وتعزيز الكفاءات البشرية
وإيمانًا بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، دشنت الوزارة مركز بناء القدرات وإدارة المواهب، الذي يعد خطوة استراتيجية نحو تطوير كفاءات الموظفين، فيما قدمت 441 برنامجًا تدريبيًا، واستفاد منها 2437 موظفًا وموظفة، مما أسهم في تطوير المهارات والكفاءات في مجالات متخصصة، وقد بلغ حجم الاستثمار في رأس المال البشري أكثر من 135 ألف ريال عماني، مما يعزز من جودة العمل الحكومي ويسهم في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، ويعكس جهود الوزارة بالتحسين المستمر للقدرات المؤسسية.
دليل متطلبات واشتراطات البناء العماني
ولتوحيد ممارسات البناء مع الحفاظ على خصوصية المحافظات المختلفة، وتحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على الهوية البيئية والاجتماعية، أطلقت الوزارة مشروع دليل اشتراطات ومتطلبات البناء العماني والذي تم الانتهاء من صياغة الدليل العام والبدء في إعداد الأدلة المتخصصة والتي تشمل 6 أدلة متخصصة تشمل ودليل الأنظمة الميكانيكية، ودليل السباكة، ودليل كفاءة الطاقة والاستدامة، ودليل الصرف الصحي، ودليل المباني القائمة والمباني التراثية، وتهدف هذه الأدلة إلى توحيد الممارسات، تحسين جودة المشاريع العمرانية، وتوفير بيئة بناء مستدامة.
ومن المستهدف خلال 2025م الانتهاء من الأدلة التخصصية وإصدار النسخ العربية والبدء في إعداد الإطار المبدئي والعام للخطة التنفيذية.
مشروع العنونة الوطني
ومن أجل مدن ذكية مستدامة تتسم بجودة ودقة المخرجات المكانية والجغرافية وفي إطار الجهود المبذولة خلال 2024 لمشروع العنونة الوطني تم الانتهاء من بنك أسماء الشوارع، الذي شمل على أكثر من 61 ألف اسم شارع. كما تم تطوير تطبيق ”تسمية الشوارع“، حيث بدأت الوزارة في الأعمال الاستشارية للمشروع لضمان دقة وكفاءة التنفيذ.
ومن المتوقع أن يدشن المشروع في 2025م تطبيق التحقق الميداني وتفعيل النسخة الإلكترونية من تطبيق العنونة الوطني، إلى جانب بدء التنفيذ الميداني للعنونة في ولايتي قريات والسيب (الخوض فقط) كمرحلة تجريبية ليُسهم في تحسين نظام العنونة بشكل شامل ويعزز من كفاءة الخدمات في المدن.
الحصول على شهادة الأيزو 37120 للمدن المستدامة
وفي مجال تحسين وتفعيل معايير الاستدامة الحضرية حصلت الوزارة على شهادة الأيزو 37120 الخاصة بالمدن المستدامة، والتي تضم مجموعة من المؤشرات الموحدة التي تساعد المدن على قياس وتقييم أدائها في القطاعات الحضرية، ويُعتبر إطارًا عالميًا يمكّن المدن من استخدام مؤشرات قياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دليل مرونة المدن
وفي إطار الجهود لتقييم المرونة في المدن تم الانتهاء من إعداد دراسة شاملة حول جاهزية المحافظات في مواجهة حالات الأنواء المناخية، حيث تم رفع التقرير النهائي المتضمن نتائج هذه الدراسة، وتم الاستعانة بمخرجات الدراسة لإنشاء دليل استرشادي لمرونة المدن بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي يسهم في تحسين استعداد المدن لمواجهة الكوارث الطبيعية وتعزيز قدرتها على التعافي بسرعة.
الأحياء السكنية المتكاملة
وفي إطار تطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، يتم العمل على تنفيذ 7 أحياء سكنية متكاملة في مختلف المحافظات وهي حي النسيم بولاية بركاء، وحي اللبان بولاية نخل، وحي العهد في ولاية العامرات، وحي الشروق بولاية صلالة، وحصن الزين بولاية بدبد، وتلال النخيل بولاية خصب، وحي مجد في ولاية صحار، ويجري العمل على تطوير 3 مخططات سكنية متكاملة تتمثل في حي العزم بولاية الرستاق، وحي السمو بولاية المضيبي، وحي النور في ولاية نزوى.
وتبلغ القيمة الاستثمارية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة 500 مليون ريال عماني، وتحظى هذه المشاريع باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، حيث تجاوزت نسبة مبيعات المرحلة الأولى 70% ، و السماح بنسبة 25% للتملك لغير العمانيين، مما يفتح المجال لاستثمارات متعددة تعزز من نمو السوق العقاري في سلطنة عمان.
وسيشهد موسم المدينة المقام بمدينة السلطان هيثم توقيع 8 اتفاقيات شراكة وتطوير وطرح 4فرص استثمارية ، حيث ستوفر إجمالي مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة أكثر من 9500 وحدة سكنية.
مدينة السلطان هيثم .. إرث المستقبل
شهدت مدينة السلطان هيثم خلال عام 2024 تقدما ملحوظًا، حيث مضت أعمال المرحلة الأولى بوتيرة متسارعة، لتعكس عزما في التنفيذ والتزامًا راسخًا بتطوير المدينة ضمن الزمن المحدد له، حيث انطلقت الأعمال الإنشائية مطلع العام، وشملت إنجاز 100% من أعمال التهيئة والتسوية للمرحلة الأولى، إلى جانب إحراز تقدم بنسبة 10% في تنفيذ خمسة جسور رئيسية تعزز من الترابط العمراني للمدينة، وتقدم أعمال مركز التجربة والتحكم للمدينة بنسبة 30%، وتقدم أعمال تشييد المرحلة الأولى من حي الوفا كما تم البدء في تنفيذ الحديقة المركزية، التي تمثل قلب المدينة وتعد أحد أبرز معالمها، ما يعكس التوجه نحو توفير مساحات خضراء مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة.
وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بلغت قيمة اتفاقيات الشراكة والتطوير أكثر من 750 مليون ريال عماني، مما يعكس التوجه نحو الاستثمار المشترك لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في المدينة، كما بلغت القيمة الإجمالية لـ 6 حزم من المناقصات الإنشائية المسندة أكثر من 190 مليون ريال عماني.
وشهد العام انطلاق الأعمال الإنشائية في حي الوفاء بتطوير 2569 وحدة سكنية، ويجري خلال العام الحالي تطوير 760 وحدة سكنية في وادي زها، و714 وحدة سكنية في حي يناير، و210 وحدة سكنية في واحة الصاروج، و113 وحدة سكنية في حي النهى، و47 وحدة سكنية في حي الأحلام ضمن مجتمعات سكنية مستدامة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز جودة الحياة ويواكب التطورات العمرانية الحديثة.
كما تم طرح فرص استثمارية في المدينة لتعزيز الخدمات والمرافق، شملت مستشفى خاص في حي الوفاء، ومدرسة خاصة في الحي رقم (6)، إضافة إلى تطوير الأحياء السكنية رقم (9)، و(8)، و(6). كما تضمنت الفرص الاستثمارية مشروع مستشفى خاص آخر، ومدرسة خاصة، والقرية الرياضية، مما يساهم في تعزيز التنمية الحضرية وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم جودة الحياة في المدينة.
وتعكس هذه الإنجازات رؤية مدينة السلطان هيثم في تطوير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة، تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، لتصبح نموذجًا رائدًا للمدن المستقبلية في سلطنة عمان.
المدن المستقبلية
وفي إطار استشراف المستقبل، تستعد الوزارة لتدشين مدينة الثريا ومدينة صلالة المستقبلية خلال العام الحالي، إلى جانب استكمال المخططات الهيكلية كمخطط مسقط الهيكلي ومخطط نزوى الهيكلي ومخطط شمال الباطنة الهيكلي ومخطط صلالة الهيكلي، إلى جانب تعزيز برنامج التجديد الحضري لتحقيق بيئة عمرانية متجددة ومستدامة.
مدينة الثريا: أيقونة حضرية في قلب مسقط
تقع مدينة الثريا في موقع استراتيجي وسط العاصمة مسقط، حيث توفر بيئة سكنية متكاملة تجمع بين الهدوء والفخامة في أحضان جبال عُمان الشاهقة، وتم تصميم المدينة بأسلوب حديث يوازن بين التطور العمراني والاستدامة البيئية، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في التخطيط الحضري ضمن مخطط مسقط الهيكلي، وتمتد المدينة على مساحة 1 مليون متر مربع، وتستوعب ما يقارب 9,200 نسمة، مع توفير 2,586 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2,500 وحدة فندقية، مما يجعلها وجهة مثالية للعيش والاستثمار.
تعد مدينة الثريا مثالًا حديثًا على التنمية الحضرية المستدامة، حيث تحقق توازنًا بين التطور العمراني والحفاظ على الهوية البيئية والاجتماعية، مما يجعلها وجهة استثنائية للعيش والاستثمار في قلب مسقط.
مدينة صلالة المستقبلية: نموذج متكامل للحياة العصرية والمستدامة
تمتد مدينة صلالة المستقبلية على مساحة 8 مليون متر مربع، وتستوعب 60 ألف نسمة، مع توفير 12,500 وحدة سكنية، مما يجعلها إحدى أكبر المشاريع الحضرية في المنطقة. وبفضل موقعها الساحلي المميز، تمتد المدينة على 6 كيلومترات من الساحل العام، ما يمنحها طابعًا استثنائيًا يجمع بين العيش الفاخر والتكامل البيئي.
وتركز مدينة صلالة المستقبلية على تطوير بيئة مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم تصميم بنيتها التحتية لضمان مساحات سكنية وتجارية متكاملة توفر تجربة ”العيش والعمل“ بجودة عالية. كما تتميز بتوزيع استراتيجي يضم مراكز حضرية نابضة بالحياة تدعم روح المبادرة والابتكار، مما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين والسكان.
كما يولي تصميم المدينة اهتمامًا كبيرًا بالتنقل السلس وإمكانية الوصول، حيث تتيح للسكان الوصول إلى جميع الخدمات والمرافق في غضون 10 دقائق سيرًا على الأقدام، مما يقلل الاعتماد على المركبات ويعزز الاستدامة البيئية. بالإضافة إلى ذلك، تدمج المدينة حلولاً مبتكرة للاستجابة للتغيرات البيئية، مما يضمن قدرتها على التكيف مع ارتفاع مستويات البحر والفيضانات، وبالتالي تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة.
المدن الزراعية
وفي سبيل المساهمة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية، أطلقت الوزارة مشروع ”المدن الزراعية“ بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتم اختيار ثلاثة مواقع لتنفيذ مشاريع المدن الزراعية على مساحة تُقدر بحوالي 50 كيلومترًا مربعًا لكل موقع، حيث تشمل هذه المواقع ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، والموقع الثاني في محافظة الظاهرة، الذي يُعد نموذجًا مثاليًا للمدن الزراعية، وأما الموقع الثالث فهو في منطقة النجد.
وقامت الوزارة خلال 2024م بالبدء في موقعين وهما مدينة صحم الزراعية ومدينة النجد الزراعية، والانتهاء من التصاميم النهائية للمدينتين، وتبلغ القيمة الاستثمارية لكل مدينة 1 مليار ريال عماني، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 43 ألف نسمة سنويا، مع المساهمة بنسبة 2% في الناتج المحلي، وستوفر أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
التواصل والإعلام: تعزيز الحضور الرقمي والتفاعل الإعلامي
في إطار تعزيز الوصول الإعلامي والتواصل المجتمعي، شاركت الوزارة في 8 فعاليات محلية ودولية حققت من خلالها 200 ألف حضور مجتمعي ودولي، كما عملت الوزارة على تعزيز رسالتها الإعلامية من خلال إجراء 50 مقابلة إذاعية وتلفزيونية، أسهمت في رفع الوعي حول مشاريعها وبرامجها بين مختلف فئات المجتمع، ولتعزيز النشر والتوعية المجتمعية حققت الوزارة 2.2 ألف مخرج إعلامي، وفيما يتعلق بالتواصل الاستراتيجي، تفاعلت الوزارة مع 30 مؤسسة حكومية وخاصة، مما يعكس قوة الشراكات وتضافر الجهود المؤسسية.
نحو مستقبل أكثر إشراقًا
بجهود متواصلة، وإصرار على التميز، تمضي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سباقها مع الزمن، وبالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين مرتكزةً على التخطيط المستدام والابتكار، لضمان تنمية عمرانية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين وترسخ مكانة سلطنة عمان كنموذج رائد في التنمية الحضرية الحديثة.
