أثير - مـحـمـد الـعـريـمـي
أعلن تحالف “أوبك+”، الذي يضم سلطنة عمان، عن قراره بالعودة التدريجية والمرنة إلى سوق النفط، وذلك من خلال زيادة الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 أبريل المقبل.
ولمعرفة أسباب القرار وتأثيراته على المتوقعة على السوق، وخصوصًا على سعر نفط عُمان في الفترة القادمة، حاورت “أثير” علي بن عبدالله الريامي الخبير في مجال الطاقة.
ما الأسباب المتوقعة وراء قرار أوبك+ بتخفيف التخفيضات الطوعية؟
أوضح الريامي لـ “أثير” بأن الأسباب غير معلنة رسميًا، ولكن قد تكون أوبك+ اتخذت القرار بشكل استباقي استجابة للقيود المتوقعة من بعض الدول المنتجة مثل إيران وروسيا، بالإضافة إلى نقص الإنتاج في ليبيا. كذلك، قد تكون هناك ضغوط داخلية من دول مثل كازاخستان والإمارات التي استثمرت في زيادة إنتاجها النفطي، وهو ما يدفعها إلى السعي لتحقيق إنتاج أكبر ضمن اتفاق أوبك+.
ما توقعات سعر نفط عُمان؟
أشار الريامي إلى أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا بحوالي 2- 3 دولارات للبرميل بعد الإعلان عن القرار مباشرة، وقد يستقر السعر بين 65 و 72 دولارًا، والسوق سيتحسن تدريجيًا مع بدء ضخ الكميات المحددة في أبريل، موضحًا بأن السوق يستوعب الخبر أولًا ثم يُصحح نفسه، ولا يُتوقع أن ينخفض السعر أكثر من دولارين خلال الفترة القادمة.
قرار أوبك+؛ هل هو بداية لتعافي السوق؟
ذكر الريامي لـ “أثير” بأن أساسيات السوق تتعارض مع هذا القرار، خاصة مع تداعيات الحرب التجارية والنمو الاقتصادي في الصين. كما أن التأثيرات السياسية، مثل قضية أوكرانيا والعقوبات على إيران، ستظل تؤثر في السوق، وكل هذه العوامل تؤدي إلى تباطؤ في التعافي الذي كان متوقعًا.
ما عوامل نجاح وفشل قرار أوبك+؟
بيّن الريامي بأن نجاح هذا القرار مرتبط بتأثيره على الأسعار، وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فهذا يعني أن القرار لم يكن موفقًا، أما إذا استقرت الأسعار أو تحسنت قليلاً، فإن القرار سيكون في وقته، والتوقعات تشير إلى أن الأسعار قد لا تنخفض إلى أقل من 69 دولارًا للبرميل قبل أن يُصحح السوق نفسه.
هل هناك خطط لتعديل التخفيضات في المستقبل؟
قال الريامي بأنه دائما ما تكون هناك مرونة في تعديل القرارات، فكما أشار وزير الطاقة السعودي، سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان، هناك إمكانية لتغيير القرار وفقًا لاحتياجات السوق وأحداثه، هذا يعني أن أوبك+ يمكن أن تعدل هذا القرار في أي وقت إذا استدعت الظروف.
هل ستواجه أوبك+ تحديات في الحفاظ على توازن الإنتاج والأسعار؟
ذكر الريامي بأن أوبك+ لا تهدف إلى ضبط الأسعار بشكل مباشر، رغم أن ذلك مهم للدول المنتجة، ولكن التدخل في تحديد الأسعار قد يعرضها لمخاطر قانونية. عوضًا عن ذلك، تسعى أوبك+ إلى موازنة العرض والطلب، فإذا كان الطلب ضعيفًا، كما هو الحال الآن، قد تنخفض الأسعار، وإذا زاد الطلب سترتفع الأسعار.
هل ستتأثر إستراتيجيات الشركات النفطية الكبرى؟
أكّد الريامي بأن التأثير سيكون محدودًا لأن الكمية التي ستضاف إلى السوق صغيرة جدًا (138 ألف برميل). الإجمالي المطلوب عودته إلى السوق هو 2.2 مليون برميل على مدى 18 شهرًا، وبالتالي لن يكون لهذا التعديل تأثير كبير على إستراتيجيات الشركات الكبرى.
هل هناك مخاوف من فائض العرض وتراجع الأسعار؟
أوضح الريامي بأنه على الرغم من أن الكمية المطروحة حاليًا صغيرة جدًا، إلا أن هناك قلقًا من تأثيرات زيادة العرض، ولكن السوق قادر على استيعاب هذه الكميات تدريجيًا، كما حدث في الماضي، و اوضح بان رد الفعل الأولي كان مبالغًا فيه، حيث لم يكن السوق مستعدًا لهذا القرار.
والاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا، مع توقعات نمو محدودة للغاية، في ظل وجود تحديات اقتصادية مثل “حرب ترامب” التجارية والعوامل الجيوسياسية الأخرى، قد يدخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود التضخمي، مما سيؤثر سلبًا على أسواق النفط.
يُذكر أن قرار أوبك+ جاء بعد اجتماع افتراضي لمندوبي الدول الأعضاء لمراجعة وضع السوق العالمية، حيث تقرر زيادة الإمدادات بمقدار 138 ألف برميل يوميًا شهريًا حتى نهاية سبتمبر 2026. كما أكدت الدول الأعضاء التزامها بتعويض أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، مع استكمال التعويضات بحلول يونيو 2026.
وتضم أوبك بلس (OPEC+) دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى جانب عدد من الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك، والتي تهدف من هذا التعاون إلى التنسيق في السياسات النفطية لدعم استقرار الأسعار في السوق العالمية.
ومنذ العام 2022 يتبنى التحالف سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج، حيث يبلغ إجماليها حالياً 5.86 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي.
