علي الحداد
خطوة جديدة في مضمار تعزيز المشاركة الشعبية تجتازها السلطنة من خلال اقتراع الناخبين العمانيين لاختيار أعضاء المجالس البلدية لأربع سنوات قادمة (2017 – 2020).
إن الارتفاع اللافت في أعداد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة الثانية والذي وصل الى 623 ألفاً و224 ناخباً وناخبة يمثل تطورا نوعيا في مسار الوعي الشعبي بأهمية المشاركة الفاعلة في صناعة مفردات الديمقراطية العمانية الناشئة والتي تتسم بخصوصية متفردة عززت من تجربة السلطنة وأضفت الكثير من التقدير الاقليمي والدولي لحرص القيادة العمانية ممثلة في جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- على رعاية المسار الديمقراطي الحقيقي في السلطنة وتشجيع المواطن العماني للإسهام بشكل بناء في صياغة واقع من التفاعل الإيجابي مع استحقاقات العمليات الانتخابية سواء لاختيار أعضاء مجلس الشورى أو المجالس البلدية .
ولعل من الإنصاف الإشادة بالدور المحوري الذي اضطلعت به وزارة الداخلية في توفير الأجواء المواتية لإنجاز الاستحقاق الديمقراطي المتمثل في انتخابات أعضاء المجالس البلدية من خلال تنفيذ خطة الإشراف على سير عمليات الاقتراع الموزعة في ” 107 “مراكز انتخابيا من بينها 18 مركزا مخصصا للذكور، و18 مركزا آخر مخصصا للإناث بالإضافة إلى 71 مركزا مشتركا للذكور والإناث الى جانب تجهيز كل المراكز بكافة الأجهزة والوسائل التي تسهل على الناخبين اختيار ممثليهم بكل يسر ومرونة.
واخيرا إن انتخابات المجالس البلدية للدورة الثانية تشكل اختيارا حقيقيا في تغير خارطة الحراك الاجتماعي في الساحة المحلية وذلك بدفع الدماء الشابة والاكفّاء للمشاركة في عملية التطوير والتنمية من خلال تقديم الأفكار المتجددة الوقادة التي ستنعكس على الواقع بعيدة عن معايير التعصب والفئوية منتصرة إلى عنصر الكفاءة والانتاجية والقدرة على خدمة القضايا المجتمعية والإسهام في مسيرة النهضة العمانية المباركة .
