أثير – سعيد العزري
قدّم معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد عرضًا مرئيًا ضمن احتفال جامعة الشرقية بيومها السنوي تضمن التطورات الاقتصادية العالمية ودور الوزارة في مواكبتها.
تضمن العرض أربعة محاور أولها تطورات الاقتصاد العالمي، جاء فيه أن الاقتصاد العالمي أمام عدد من التحديات تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي وأعباء المديونية العالمية والتخوفات من السيطرة على التضخم العالمي والتنافس الجيواقتصادي والتسارع في التغيرات المناخيّة وتراجع اقتصادات الدول المتقدمة و صعود اقتصادات الدول النامية.
حيث بيّن معاليه خلال عرضه بأن المصادر تشير إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد العالمي يقدر بنسبة ٣.٢٪ خلال عاميّ ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، وأن المؤشرات تظهر تغيرًا في اقتصادات الدول العشر المتقدمة (اقتصاديًا) خلال العقدين الماضيين مما قد يؤدي لتغيرات كبيرة في الاقتصاد الدولي، والتي انعكست في تنامي الدين العام على مستوى العالم.
وأضاف الصقري بأن الدين العام للسلطنة بلغ حتى مارس من هذا العام ١٥.١ مليار ريال عُماني، كما أن اقتصاد سلطنة عمان أبدى تحسنًا في مؤشراته، حيث تستهدف السلطنة أن يبلغ متوسط النمو السنوي للاقتصاد العُماني خلال الفترة من ٢٠٢١ وحتى ٢٠٤٠ ما نسبته ٥٪ سنويًا. وقال معاليه بأن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة شهد ارتفاعًا نسبته ١.٣٪ في عام ٢٠٢٣م.
وفي جانب الأداء المالي للخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١-٢٠٢٥)، قال معالي الدكتور وزير الاقتصاد بأن المؤشرات أظهرت فائضًا بالميزانية بواقع ١.٢ مليار ريال عُماني خلال عام ٢٠٢٢م و٩٠٠ مليون ريال عُماني بعام ٢٠٢٣ م و تشير التقارير إلى أن هناك فائضًا في الميزانية بـ١٠٠ مليون ريال عُماني حتى مارس من عام ٢٠٢٤م، ويأتي ذلك انعكاسًا لتحسن الإيرادات الاقتصادية للسلطنة وانخفاض الدين العام. كما أن سلطنة عُمان حققت فائضًا في الميزانية التجاريّة ليصل إلى ٢.٦ مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٤م ليرتفع بنسبة ٣٥.١٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠٢٣م والتي بلغت ١.٩ مليار ريال عُماني.
وقال الصقري بأن إجمالي الإنفاق الاستثماري المخطط له في سلطنة عُمان خلال العام الجاري (٢٠٢٤م) سيبلغ ٣.٨٩ مليار ريال عُماني يقسم على ثلاثة قطاعات استثمارية: الوزارات المدنية وجهاز الاستثمار وتنمية طاقة عُمان. وتشتمل القطاعات الاستثمارية مجالات السياحة واللوجستيات والطيران والطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات والتعدين وقطاع الخدمات والغذاء والثروة السمكيّة وقطاعات متنوعة أخرى.
وفي جانب معدلات التضخم الشهريّة في سلطنة عُمان لعام ٢٠٢٤م، قال الصقري بأن الوزارة عملت على عدة مبادرات للحد من التضخم الاقتصادي تضمنت تثبيت أسعار الوقود وتوسيع الإطار الزمني لإعادة توجيه الدعم للكهرباء وتوسيع قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ودعم أسعار شراء القمح ومبادرة دعم المزارعين ومبادرة احتساب التضخم المستورد، حيث انعكست هذه المبادرات لتضبط التضخم الاقتصادي والذي يتوقع أن يبلغ ١.٣٪ خلال عام ٢٠٢٤م بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال معاليه بأن أبرز مستهدفات وزارة الاقتصاد الحالية والتي تسعى لتحقيق رؤية عُمان ٢٠٤٠ تتمثل في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى اجمالي الصادرات الوطنية بدون إعادة التصدير والتحسن في مؤشر التعقيد الاقتصادي، ،كذلك التحسن في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة ورفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار العاديّة.
