أثير – المختار الهنائي
مرّ أكثر من عام وما يزال عبدالله الشامسي مغيبًا في المجهول، لا يوجد ذنب اقترفه حسب المعطيات، ولا توجد تهم تضعه في دائرة الاتهام، بل هو ليس مُذنبًا أساسًا حتى يُوضَع في قفص الاتهام.
عبدالله الشامسي مواطن عُماني شاب لم يتجاوز العشرين من العمر، يقضي منذ أغسطس من العام الماضي أيامًا سوداء في سجن الوثبة بإمارة أبوظبي عاصمة الجارة الشقيقة. وبالرغم من مرور أكثر من عام على اعتقاله، إلا أنه لا توجد تهم واضحة ضده، ولم يُعرَض للقضاء – حتى كتابة هذا الخبر- حتى يبت في أن يكون مذنبًا أو بريئًا.
في هذا الموضوع وفق معلومات “أثير” نتحدث عن المواطن عبدالله بعد أن انتظرنا طوال الفترة الماضية في أن يكون هناك بريقٌ من الأمل في انتهاء قضيته، ومعلومات كثيرة تتوارد إلينا منذ الأشهر الأولى لاعتقاله وحتى اليوم، وبالأصح منذ خروجه من المنزل ولم يعد إليه، مرورًا بالأشهر التي قضاها في السجن الانفرادي في جهاز أمن الدولة بدولة الإمارات.
بدأت قصة عبدالله في يوليو من عام 2017م عندما كان فتى قاصرًا وفق القانون، حين نشرت صحيفة البيان الإمارتية خبرًا ليس لعبدالله فيه ناقة ولا جمل، كان الخبر أحد المواضيع التي تنشرها الصحيفة الإماراتية في قضية الخلاف مع دولة قطر، أرفقت فيه بيانًا قالت بأنه صادر من الادعاء العام العماني زُج فيه باسم عبدالله بأنه مهرب مخدرات، وهو ما نفاه الادعاء العام في اليوم التالي بأن الوثيقة غير صحيحة ولم تصدر عنه.
توجه والد عبدالله بشكوى للقضاء الإماراتي يطالب بحق ابنه القاصر بعد عملية الإساءة والتشهير التي لقيها من صحيفة البيان، ليستقر الحكم الابتدائي برفض الدعوى لعدة أسباب، ثم قام والد عبدالله باستئناف الحكم لكن الإجراءات لم تنتهِ حتى تاريخ 18 أغسطس 2018م، وهو اليوم الذي خرج فيه عبدالله من مكان إقامته في إمارة العين ، لكنه لم يعد.
قامت عائلته بتقديم بلاغ للشرطة، وفتح بلاغ تغيّب لكن الرد كان بأنه لا توجد أي معلومات عنه ، وبعد حوالي شهر تفاجأت العائلة برجال الأمن يحيطون بمنزلهم ويطلبون تفتيشه، منها عرفوا بأن عبدالله معتقل لدى جهاز أمن الدولة.
حاولت العائلة التواصل مع ابنها لكن لم تستطع طوال الأشهر الأولى، وهي الأشهر التي قضاها عبدالله في السجن الانفرادي، واليوم يكمل عبدالله أكثر من 14 شهرًا وهو بدون تهمة وبدون محاكمة بالرغم من الجهود التي تقدمها سفارة السلطنة في أبوظبي.
من خلال المعلومات الواردة لـ “أثير” فقد تم خلال تلك الفترة التحقيق ضد عبدالله من أجل أحد أقاربه الذي يعمل في دولة قطر ، ويطلبون منه –حسب المعلومات – بالاعتراف بتشكيل خلية تجسس قطرية ضد الإمارات، وتم تعذيبهم جسديًا ونفسيًا من أجل الاعتراف ، رغم أن عبدالله يعاني من عدة أمراض وتم نقله أكثر من مرة إلى مستشفى خليفة في أبوظبي، ثم رده إلى سجن الوثبة الذي يقضي فيه أيامه.
سفارة السلطنة لم تثنِ جهدًا في القضية؛ فقد خاطبت الجهات مباشرة وكانت تتسلم ردودًا عبر الإيميل مفادها “فترة التحقيق انتهت وسيتم إحالة عبدالله إلى المحكمة” لكن لم يحدث ذلك، وفي كل مرة يتكرر الموضوع عن قرب البت في الموضوع سواء بخروج عبدالله أو إحالته إلى المحكمة.
من هنا وعبر “أثير” نطرح مناشدة من أجل عبدالله، الشاب البسيط الذي وقع ضحية لأمر هو ليس له علاقة به، ولا يعلم عنه من القريب أو البعيد، نناشد من أجل القانون ومن أجل الإنسانية للإفراج عنه بشكل عاجل.
