رصد – أثير
أكّد الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم ريجي فيرمولين بأن عام 2019 كان عامًا بمثابة كسر الأرقام القياسية.
جاء ذلك خلال حديثه لـ “مجلة الدقم” رصدته “أثير”، حيث أوضح بأن الميناء في عام 2019 قام بتداول 1,3 مليون طن متري تقريبًا من بينها 600,000 طن متري صادرات و 700,000 طن متري واردات، فيما تلقى الميناء 606 طلبات من السفر بزيادة 45% عن عام 2018.
وأكد ريجي فيرمولين بأن التخطيط أن يصبح الميناء بمثابة مركز بارز لإعادة شحن الحاويات والسلع الجافة والسلع السائلة وشحنات السيارات، وسيتم دعم حركة الشحنات من خلال الطلبات الدورية من كلا الخطين الرئيسيين بالإضافة إلى مشغلي خطوط التوريد، ويعد التواصل بكلتا الوجهتين؛ الدولية والإقليمية بمثابة عنصر أساسي من أجل تحقيق هذا الهدف، وسيعمل ميناء الدقم على تعزيز مكانته بالنسبة إلى مشغلي خطوط التوريد وخطوط الشحن الرئيسية، من خلال الاستفادة الكاملة من موقع الميناء الاستراتيجي بالنسبة للأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأفاد ريجي بأن الشركة تهدف إلى أن يكون ميناء الدقم من موانئ الترانزيت الرابطة بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أنه نظرا إلى أن موقع الميناء المميز معروف بالفعل في السوق، فإنه لا تزال هناك حاجة لإبرام عقود ثابتة ورسمية مع أصحاب المصالح المعنيين على غرار التجار وخطوط الشحن والوكلاء من أجل تأكيد هذا الطموح.
وذكر ريجي ريجي فيرمولين بأن شركة ميناء الدقم تسعى إلى صقل وتطوير مهارات الموارد البشرية الوطنية وفقا لمخططات واضحة تهدف إلى تعزيز إمكاناتهم الفنية والعملية بما يتوافق مع تطوير وتوسع الميناء، حيث تم تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى تأهيل العاملين على أعمال التداول في الميناء ومعرفة القواعد والمبادئ الأساسية بحكم أن هذا القطاع جديد نسبيا في المنطقة وقد حقق البرنامج نتائج إيجابية وهو ما برهن على تمكين العمانيين من خلال بعض المناصب المهنية والإشرافية في الميناء.
وأشار إلى أن نسبة التعمين قد وصلت حتى بداية هذا العام إلى 84 ٪ وهو ما يعكس الرؤية التي سعت وراءها الشركة
منذ تأسيسها، مضيفًا بأن الشركة قد قامت بتأهيل بعض القادة في مناصب الإدارة الوسطى والمناصب الإشرافية من خلال البرنامج الذي المعد وفقا لاتفاقية امتياز مع شركة ميناء انتويرب، والذي يهدف إلى نقل المعرفة من ثاني أكبر ميناء في أوروبا فيما يتعلق بكيفية التعامل في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية وهو ما تم من خلال المشاركة في البرامج الوطنية الخاضعة لإشراف وزارة القوى العاملة (برنامج اعتماد) الذي لعب دورًا تكميليًا في ذلك وهو ما يؤكد مساعي الشركة المتواصلة نحو تطوير الموارد البشرية والتغلب على كافة التحديات التي نواجهها من أجل إعداد جيل متكامل والتوعية بأحدث الطرق وأكثرها فعالية في قطاع الخدمات اللوجستية.
