مسقط- أثير
في إطار جهود محافظة مسقط لتنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة؛ فقد أصدرت اللائحة رقم (67/2022) لتنظيم هذا النشاط، والتي تهدف من خلالها إلى وضع إطار قانوني يضمن تنظيم هذا النشاط بما يتماشى مع المعايير البيئية والأمنية، ويقضي على الممارسات غير المنضبطة التي كانت تؤثر سلبًا على البيئة والمجتمع.
نستعرض في هذا التحقيق أهداف اللائحة واشتراطاتها، ونناقش التحديات التي تواجه تنفيذها، بالإضافة إلى تأثير ممارسة جمع وتداول الخردة في الأحياء السكنية. من خلال استعراض آراء مختلفة، نقدم رؤية شاملة حول دور هذه اللائحة في معالجة الوضع الراهن وإحداث تغييرات ملموسة في تنظيم نشاط الخردة.
خطوة نحو التنظيم والتأطير
نظمت اللائحة ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، وتهدف اللائحة إلى الحد من ممارسة نشاط جمع الخردة بالطرق العشوائية والقضاء على التجارة المستترة، وضمان تداول وجمع الخردة بطريقة نظامية وآمنة، بما تيسهم في تنظيم العلاقة بين جامعي الخردة والجهات الرقابية، وتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة في ممارسة هذا النشاط.
خطوة نحو التنظيم والتأطير
وأوضح عبدالرحمن الهنائي عضو المجلس البلدي باللجنة القانونية، أن اللائحة جاءت مُنظِمه لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة بمحافظة مسقط من حيث تحديد ممارسته بالمناطق الصناعية، وتحظر عملية التجول بغرض جمع الخردة من الأحياء السكنية. وذلك في إطار يحمي الملكيات الخاصة من أي تعديات قد تنجم عن تحركات مركبات جمع الخردة. وأكد الهنائي على أهمية هذه اللائحة في التحكم في نشاط جمع الخردة وتقديم الضوابط اللازمة لضمان سلامة الأفراد والحد من الآثار السلبية المترتبة على هذا النشاط.
اشتراطات الترخيص
يشترط على كل من يمارس نشاط جمع وتداول الخردة في المحافظة الحصول على ترخيص من محافظة مسقط، وممارسة النشاط في مقر مرخص ومجهز في المخططات الصناعية المحددة، ومزاولته داخل حدود المنشأة، وعليه يحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة، أو تداولها بأي وسيلة.
اشتراطات الترخيص
ممارسات وتحديات
تتمثل التحديات في متابعة ورصد ممارسات جامعي الخردة السلبية، ووجود مخالفات تشمل تجول مركبات في الأحياء السكنية دون مراعاة للضوابط التي حددتها اللائحة وعمالة وافدة هاربة تمارس هذا النشاط؛ مما يستدعي دور المجتمع في رصد المخالفات والتبليغ عنها إن أمكن.
ممارسات وتحديات
إقلاق للراحة العامة
تسبب النشاط غير المنظم، في أضرار أمنية وبيئية واقتصادية، وقد أصبحت مركبات جمع الخردة مصدر إزعاج للسكان من خلال إطلاق الأبواق المزعجة بشكل متواصل، والتجول المتكرر في الأحياء السكنية. وفي هذا السياق، أوضحت فايزة بنت سعيد الراشدية، عضو اللجنة الاجتماعية بولاية بوشر، أن تردد شاحنات جمع الخردة والعمالة الوافدة في المناطق السكنية بشكل متكرر يكشف عن حركة الأسر في المنازل، مما يشكل قلقًا أمنيًا. كما أن معرفة بعض العمال بتفاصيل المنازل من مداخل ومخارج عند استلامهم للخردة يزيد من هذا القلق.
إقلاق للراحة العامة
من جانبه، أكد المواطن عبد الله بن محمد الحميدي ضرورة تحديد أوقات محددة لممارسة هذا النشاط في الأحياء السكنية، مع مراعاة أوقات راحة السكان، للتقليل من الإزعاج المصاحب لهذه الأنشطة.
رقابة وجزاءات
وفي هذا الشأن أوضح عبد الرحمن الهنائي، عضو المجلس البلدي باللجنة القانونية “أن القرار رقم (67/2022) الخاص بلائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، يفرض غرامة إدارية قدرها 500 ريال عماني على المرخص لهم في حال قيام عمالهم بالتجوال في الأحياء السكنية لجمع الخردة بشكل مخالف للوائح.
رقابة وجزاءات
رأت الراشدية أن هذا النشاط مهنة ومصدر رزق لبعض المواطنين، لذا اقترحت تخصيص مواقع محددة لتجميع الخردة من المنازل، على أن يتم الاستلام فقط من تلك المواقع، و إنشاء تطبيق إلكتروني يمكّن أصحاب المنازل من تقديم طلبات للتخلص من الخردة وتحديد مواعيد مناسبة لاستلامها من قبل العاملين في هذا المجال. وهذا بدوره سيسهل على الجميع تحديد الموعد المناسب ويوفر الوقت والجهد. وشددت على ضرورة الحد من توظيف العمالة الوافدة في هذا القطاع وتوظيف المواطنين العمانيين بجانب توفير الأدوات والمعدات اللازمة لمساعدتهم في حمل ونقل الأجهزة.
من جهته، اقترح الهنائي أن يتجه ملاك هذه الأنشطة إلى تطوير أعمالهم باستخدام تطبيقات ذكية تسهّل عليهم تحديد طلبات أصحاب الخردة، مع تغيير شكل مركبات جمع الخردة لتكون أكثر ملاءمة وتجنب التجول في الأحياء السكنية. وأكد الهنائي أن جمع الخردة يُعد أحد أنواع إعادة تدوير النفايات، وهو قطاع اقتصادي مهم للكثير من الدول، لذا دعا الجهات المختصة إلى توليه المزيد من الاهتمام والتطوير.
